دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي إلى مساواة المرأة بالرجل في الزواج بعد الطلاق أو الوفاة، وذلك من خلال تعديل مدونة الأسرة. وتقدم الحزب بمقترح إلى مراجعة مدونة الأسرة ينص على عدم السماح للرجل بالزواج بعد الطلاق أو وفاة الزوجة، بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة للمرأة الآن. وأكد الحزب أن اكتساب الحق في زواج جديد يجب أن يرتكز على المساواة بين الزوجين، داخل الآجال نفسها وفق المقتضيات نفسها، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حال ثبوت وجود حمل. كما طالب الحزب بتعويض مصطلح “المتعة” الذي يُستخدم في مدونة الأسرة، بالتعويض عن الضرر، وذلك لأن الأول فيه مس بالكرامة.