أكد عدد من الأطباء أن نقص عدد منشآت الطب النفسي في الدولة يعود إلى عدم تغطية أغلبية شركات التأمين للعلاج النفسي وعدم وعي المجتمع بأهمية العلاج النفسي وخجلهم من زيارة الأطباء أو المعالجين النفسين، وأن قلة الكوادر المختصة في العلاج النفسي تؤدي إلى محدودية هذا التخصص. وأشار الأطباء إلى أن قلة العائد المادي من العلاج النفسي وارتفاع تكلفته تمنع العديد من المنشآت الصحية الخاصة من افتتاح عيادات علاج نفسي معتبرة بأنه قد يشكل عبئاً مادياً عليها نظراً لمحدودية المرضى النفسيين الذين يتمكن الطبيب من استقبالهم يومياً. طالب الأطباء شركات التأمين الصحي بتغطية العلاج النفسي للمرضى واعتباره أحد أنواع العلاج الأساسية لهم، ومعالجة نقص الكوادر الطبية النفسية، كما أشاروا إلى الحاجة إلى زيادة درجة الوعي لدى المجتمع بأهمية العلاج النفسي، وضرورة زيادة عدد مراكز العلاج النفسي الحكومية في الدولة. من جانبها أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان أن بطاقة ثقة للمواطنين تغطي العلاج النفسي بنسبة 100% كما تغطي العلاج النفسي ضمن برنامج المميز، والذي يعد أحد المنافع الاختيارية التي قد تختارها المؤسسات عند تصميمها لبرامج التأمين الصحي الخاص بها. تزايد المرضى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أكد ضرورة زيادة عدد الكوادر الطبية الإماراتية المختصة في العلاج النفسي في ظل تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج نفسي حيث وصل عددهم عام 2013 إلى نحو 32 ألف مريض ومراجع في منشآت وزارة الصحة ولابد من وجود تنسيق لتوفير كوادر طبية إماراتية مختصة في العلاج النفسي. وأوضح استعداد الوزارة لتوظيف كوادر طبية إماراتية مختصة في العلاج النفسي في الدولة، إلا أن عددهم قليل جداً وأن قلة عدد الكوادر الطبية المختصة في العلاج النفسي لا يقتصر على دولة الإمارات، بل هي عالمية، لافتاً إلى أن هناك 3 أطباء في مجال الطب النفسي في عجمان و8 أطباء نفسيين في رأس الخيمة. نقص حاد الدكتورة منى جمعة البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي أكدت وجود نقص في الكوادر الطبية المختصة في العلاج النفسي في الدولة والتي تضم الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعين والممرضات المؤهلات للتعامل مع المرضى ممن يعانون مشكلات نفسية، لافتة إلى عدم وجود طبيب إماراتي واحد يدرس تخصص الطب النفسي في الخارج تحت مظلة وزارة الصحة. وأكدت الحاجة إلى وجود أطباء مختصين في الطب النفسي في الدولة حيث وصل عدد مرضى ومراجعي الأمراض النفسية إلى 32 ألفاً و566 مراجعاً عام 2013، منهم 20% إلى 30% يعانون الاكتئاب، مشيرة إلى النقص الكبير في عدد الأطباء المختصين في العلاج النفسي للأطفال حيث هناك طبيبة إماراتية واحدة مختصة في الطب النفسي للأطفال تعمل في جامعة الإمارات، إلى جانب مشكلة طول فترات الانتظار للحصول على مواعيد للعلاج النفسي نظراً لقلة عدد الأطباء المختصين في العلاج النفسي. وأشارت إلى وجود مستشفى اتحادي واحد مختص في العلاج النفسي ولا يرقى بمستوى الخدمات الصحية في الدولة نظراً لنقص الكوادر الطبية في مجال العلاج النفسي نظراً لقلة الأطباء النفسيين في المستشفى، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود منشآت صحية توفر العلاج النفسي إلا أن ذلك لا يعد كافياً فالمشكلة تكمن في نقص الكوادر الطبية المختصة في العلاج النفسي وليس في عدد المنشآت الصحية. وفيما يتعلق باستقطاب الأطباء النفسيين من الخارج أوضحت الدكتورة منى البحر أن هناك نقصاً في استقطاب الأطباء من الخارج معتبرة أن زيادة استقطاب الأطباء النفسيين من الخارج لا يعتبر حلاً أمثل للمشكلة نظراً لاختلاف لغتهم وثقافتهم عن لغة وثقافة أبناء الوطن حيث يجب أن يكون الطبيب النفسي على قدر كاف من المعرفة بثقافة المريض الذي يعالجه وأن يجيد الحوار معه والتعرف إلى طريقة تفكيره وإلى أبعاد المشكلات النفسية التي يعانيها ولا يتحقق ذلك إذا لم يكن الطبيب على دراية بثقافة المريض وطبيعة البيئة التي يعيش فيها لذلك لابد من تحفيز المواطنين لدراسة الطب النفسي وتعريفهم بأهمية العلاج النفسي وتوفير بعثات دراسية للمواطنين لدراسة الطب النفسي في الخارج. نقص في التخصص وأكد الدكتور سامر مخول رئيس قسم الطب النفسي في أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي وجود نقص في المنشآت الصحية التي تقدم العلاج النفسي في الدولة وقال يعود ذلك إلى عوامل عدة أهمها أن عدد الأطباء النفسيين في العالم أقل بكثير من العدد المطلوب لهم ويقل عددهم بشكل لافت في الدول العربية نظراً لقلة ساعات التدريب المخصصة للطب النفسي في الجامعات ما يقلل من رغبة الطلبة في التخصص في الطب النفسي، إلى جانب تخوف الأطباء من التخصص في الطب النفسي نظراً لتخوف أغلبية أفراد المجتمع من زيارة الأطباء النفسيين. وأشار إلى أن إنشاء عيادة طب نفسي ضمن منشأة صحية ليس بالأمر السهل ويتطلب وجود كادر طبي متكامل يضم معالجاً وأخصائياً وطبيباً نفسياً إلى جانب العلاج الاجتماعي، كما أن 90% من شركات التأمين الصحي لا تغطي العلاج النفسي مما يشكل عبئاً مادياً على المنشآت الصحية والذي يعتبر سبباً أساسياً لندرة المنشآت الصحية الخاصة التي توفر علاجاً نفسياً، لافتاً إلى ارتفاع تكلفة العلاج النفسي نظراً لقلة عدد المرضى التي يستطيع الطبيب استقبالهم في اليوم الوحد حيث تستمر جلسة العلاج النفسي للمريض نحو ساعة تقريباً. وأضاف: يجب أن نبدأ بزيادة درجة الوعي لدى المجتمع بأهمية العلاج النفسي ثم زيادة عدد ساعات التعليم والتدريب النفسي لطلبة كلية الطب في الجامعات لتشجيعهم على التخصص في مجال العلاج النفسي ولابد من إضافة تخصص الطب النفسي للأطفال في مناهج التعليم في كليات الطب، ويلي ذلك دعم المنشآت الصحية لتوفير العلاج النفسي. ولفت إلى أن الدراسات العالمية حول الأمراض النفسية أوضحت أن 10% من الأفراد في العالم مصابون بالاكتئاب، و15% منهم يعانون القلق، و1% من الأطفال مصابون بالتوحد و5% من الأطفال في العالم مصابون بفرط النشاط الحركي. كوادر مؤهلة وأكدت الدكتورة نسرين السعدوني أخصائية طب نفسي في أبوظبي الحاجة إلى وجود منشآت صحية متخصصة في العلاج النفسي بشكل منفصل عن باقي التخصصات الطبية معتبرة أن تخوف الأفراد من زيارة الأطباء النفسيين يعود بشكل كبير إلى وجود العيادات النفسية ضمن المراكز الصحية متعددة التخصصات، لافتة إلى أن مراكز التأهيل النفسي تتطلب وجود كوادر طبية نفسية مؤهلة كما تتطلب وجود فريق عمل متكامل ومؤهل للتعامل مع من يعانون المشكلات النفسية ومن الصعب توفير ذلك ضمن المراكز الصحية متعددة التخصصات. وأوضحت أن أسباب الإصابة بالمشكلات النفسية تتمثل في مسببات بيولوجية، اجتماعية ناتجة عن ضغوط الحياة لافتة إلى أن 20% من حالات الاكتئاب ناتجة عن مسببات وراثية وأن 40% من الأطفال الذين يزورون عيادات العلاج النفسي يعانون اضطراب فرط الحركة. دراسة الطب النفسي وأكد الدكتور جوزيف جرجس استشاري أمراض نفسية في أبوظبي أن زيادة المنشآت الصحية المختصة بالعلاج النفسي يجب أن تبدأ بمعالجة نقص الكوادر الطبية المختصة بالعلاج النفسي من خلال زيادة الوعي بأهمية الطب النفسي وزيادة عدد الساعات الدراسية للطب النفسي في كليات الطب، لافتاً إلى أهمية تواجد عيادات العلاج النفسي في المنشآت الصحية متعددة التخصصات الطبية حتى لا يشعر المريض بالحرج من زيارة الطبيب النفسي.