علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تلقت حتى الآن ثلاثة طلبات قدمت من شركات إسمنت وطلبا واحدا من شركة لحديد التسليح للحصول على ترخيص بالسماح لها بتصدير منتجاتها إلى خارج المملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور الأمر السامي -مؤخرا- بالموافقة على السماح لمصانع الإسمنت ومنتجي حديد التسليح بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من منتجانها، حيث طالبت الوزارة في هذا الصدد جميع المنشآت الراغبة بمراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك للحصول على رخصة التصدير. ووفق المصادر فإن الجهات الحكومية المختصة تعمل على التنسيق وفق الضوابط والشروط اللازمة للحصول على رخصة التصدير التي تضمن كفاية المعروض والمخزون في السوق المحلية. واشترطت وزارة التجارة للحصول على رخصة تصدير الإسمنت أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون المعروض من الإسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وأيضا وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 في المائة من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي، على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة. كذلك سيتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية، علما بأن السماح بالتصدير يأتي بتقدير من وزارة التجارة والصناعة، بحيث يوقف العمل به في حال رأت الوزارة الحاجة إلى استيراد الإسمنت. أما فيما يتعلق بتصدير الحديد ومنتجاته، فقد اشترطت الوزارة أن يكون المصنع مرخصا، وأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية (40 في المائة من قيمة المنتجات النهائية)، وأيضا أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، كذلك تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية -عند الاقتضاء- وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.