بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، أصدر جلالة الملك محمد السادس عفواً ملكياً سامياً عن 4831 شخصاً مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي. هذه الخطوة التاريخية تأتي في سياق النقاش الوطني حول تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، وتفتح آفاقاً جديدة للمصالحة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المناطق المعنية. في هذا السياق، نُحاور الأستاذ الباحث في اقتصاد القنب الهندي، شريف ادرداك، لنناقش و اياه ضمن فقرة ثلاثلة أسئلة لهذا الاسبوع، تأثير العفو الملكي على المزارعين، أهمية إدماجهم في مشروع التقنين، والخطوات العملية لتحقيق المصالحة الاقتصادية في مناطق زراعة القنب الهندي. 1-كيف يُسهم العفو الملكي عن المزارعين في تحقيق الانفراج الاجتماعي وتعزيز الثقة بينهم وبين الدولة في ملف زراعة القنب الهندي؟ لقد أثلجت هذه البادرة الملكية السامية صدورنا، خصوصا وان العفو عن المزارعين البسطاء كان مطلبا ملحا لنا حيث تضمنته جميع بياناتنا وملتمساتنا التي رفعناها للسلطات المعنية سابقا. هذا العفو إن دل على شيء فإنما يدل على أن جلالته يستمع لمطالب جميع فئات شعبه، وباتخاذه لهذه الخطوة التاريخية ستعرف المنطقة نوعا من الانفراج الاجتماعي وستكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المزارعين والدولة. فملف العفو عن مزارعي القنب الهندي معقد نوعا ما، فهو يضم فئتين من المبحوث عنهم، يتعلق الامر بالمهربين و بالمزارعين البسطاء. هذه الفئة الثانية هي الحلقة الاضعف في سلسلة انتاج القنب الهندي ولذلك كنا دائما ما نلتمس العفو عنهم دون غيرهم. 2-ما هي أهمية انخراط المزارعين في مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية ؟ المزارعون أمامهم منفذ قانوني متاح حاليا أمامهم ألا وهو الانخراط في مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية. هذا العفو سيسمح للعديد من المزارعين بالانخراط في هذا المشروع بعدما كانت وضعيتهم السابقة تحرمهم من القيام بأي نشاط قانوني كيفما كان خوفا من اعتقالهم. في الحقيقة، المغرب تأخر في استصدار قانون يسمح باستغلال القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي، حيث سبقته دول عدة لذلك مما يجعل مهمة اللحاق بالركب صعبة لكنها غير مستحيلة. 3-ما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتحقيق المصالحة الاقتصادية في منطقة زراعة القنب الهندي؟ العفو عن المزارعين البسطاء هو خطوة مهمة للمصالحة الاجتماعية مع المنطقة، وكي نضمن عدم انخراطهم مجددا في زراعة القنب الهندي غير المشروع او الدخول في علاقات تجارية مع المهربين فإن الدولة مدعوة للقيام بمصالحة اقتصادية تروم إخراج بلاد القنب الهندي من العزلة والتهميش. المنطقة في حاجة لنموذج تنموي خاص إسوة بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية؛ نموذج تكون ركيزته الاساسية زراعة القنب الهندي وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وموارد بشرية ومالية لانجاحه. وقبل ذلك، يجب على وزارة الداخلية اعادة النظر في التقسيم الترابي لبلاد القنب الهندي وذلك بإنشاء عمالة إقليم صنهاجة -المعروفة بزراعة القنب الهندي بإقليم الحسيمة- مثلا والتي اضحت مطلبا لساكنة المنطقة تواجه به التهميش الذي تعانيه بسبب التبعية للحسيمة