قال عثمان الدخيسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إن سوق الشغل بالمغرب أصبح في وضعية مقلقة. وأضاف الدخيسي في فقرة "3أسئلة" إن إشكالية البطالة بالمغرب هي ذات طابع هيكلي بالدرجة الأولى". وفيما يلي نص الحوار... ما تعليقكم على الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل بالمغرب وارتفاع نسبة البطالة؟ يبدو أن آخر الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف المندوبية السامية للتخطيط، تظهر بالواضح الوضعية المقلقة التي أصبح عليها سوق الشغل الوطني. فالمغرب ومنذ سنوات لم يسبق له أن سجل معدل بطالة يتجاوز عتبة %13,5، وهو المعدل المسجل خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، متجاوزا بذلك النسبة المعلنة في نفس الفصل من السنة الماضية، اي معدل %11,5. انطلاقا من هذه المعطيات...كيف يمكنكم تفسير الوضع الحالي؟وهل يمكن ربط عدد المناصب التي تم فقدانها بوضعية القطاع الفلاحي المتقلبة؟ إن الوضع الحالي يبين بالملموس كون اشكالية البطالة بالمغرب هي ذات طابع هيكلي بالدرجة الأولى. أعني بهذا، ارتباط الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية. للتأكيد على هذا المعطى، وجب علينا النظر بإمعان إلى طبيعة مناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، قد تم فقدان 300000 منصب شغل مقارنة بالسنة الماضية، جلها في القطاع الفلاحي (حوالي 297000 منصب). وبالتالي، من الواضح أيضا ان دينامية قطاع الصناعة والخدمات على مستوى خلق مناصب الشغل، تبدو غير قادرة على تغطية خسائر القطاع الفلاحي. وفي ضوء هاته المعطيات، يبقى العالم القروي أكبر متضرر في المرحلة الحالية. هل يمكن القول إن المغرب رهينة معدل بطالة عالي على المستوى البعيد؟ ان الجواب على هذا التساؤل بنعم، يدفعنا لتقديم الأسباب التالية والتي تبدو في معظمها هيكلية. أولا، محدودية معدلات النمو الاقتصادي، التي لا تتجاوز عند أحسن الأحوال 4%. مجموعة من الدراسات تثبت كون المغرب في حاجة ماسة إلى معدلات عالية تتجاوز حدود %5 على مدى سنوات متتالية حتى يتسنى خلق مناصب شغل كافية؛ ثانيا، وجب الأخذ بعين الاعتبار المعطى الديمغرافي. حيث يظهر جليا أن سوق الشغل بالمغرب غير قادر على استيعاب الاعداد الكبيرة الوافدة عليه كل سنة . ثالثا، عدم الملاءمة بين العرض والطلب على مستوى سوق الشغل وعدم قدرة منظومة التكوين في كثير من الأحيان على مواكبة حاجيات المقاولات فيما يخص اليد العاملة. قم بحفظ هذا المقال