قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، إجراء تعديل وزاري شمل وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد. وقال بيان للرئاسة التونسية إن وزراء المالية والعدل والداخلية احتفظوا بمناصبهم في التعديل. ويأتي التعديل الوزاري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول. إقالة رئيس الحكومة وأقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 7 أغسطس الجاري، رئيس الحكومة احمد الحشاني وعيّن وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري خلفا له. وقالت الرئاسة في بيان إنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني». وكان جرى تعيين الحشاني في المنصب في أغسطس/ آب من العام الماضي. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال الحشاني في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من القضايا على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة. استياء شعبي وجاءت الإقالة وسط استياء شعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد. وبينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية. ويقول إن السدود ممتلئة. وتقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود حرجة للغاية ووصلت إلى 25 في المئة. وأعلن سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر تشرين الأول وسط انتقادات واسعة النطاق من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمرشحين الذين يشكون من مضايقات وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة. وبحسب وكالة فرانس برس، قال سعيد، البالغ من العمر 66 عاما، من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث قدم ملف الترشح في 5 أغسطس الجاري، إنها «حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة». وأضاف: «لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد