قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم، تقديرا لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن، والحفاظ على كيان أسرهن قويا ومتماسكا، رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع. وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة، من خلال العديد من التشريعات التي منحتها كثيرا من الامتيازات، التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع. وقالت إن ما يدلل على ذلك، ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل 66.7% من قوام المشتركين فيها؛ إذ سجلت حضورا في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع 25 ألفا و36 مشتركة، مقارنة بنحو 10 آلاف و583 مشتركا، وفي القطاع الحكومي المحلي 18 ألفا و82 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 17 ألفا و78 مشتركا، وفي القطاع الخاص 50 ألفا و777 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 19 ألفا و324 مشتركا. وأكدت أن هذه الأرقام تقدم دلالة واضحة على اهتمام الدولة بتمكين المرأة، باعتبارها شريكا رئيسا في مسيرة التنمية. وأشارت إلى أن الدولة عززت دعم المرأة عبر التشريعات المختلفة، ومن بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ وهو ما يظهر من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999، الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، ومنها تمكينها من شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، فيما تمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد، بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة. وتنص القاعدة العامة في القانون على أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة، إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه.