يُعد الردع من المفاهيم الأساسية فى إدارة التفاعلات الصراعية الدولية، ومع ذلك تنبغى الإشارة بدايةً إلى الخلط الذى يحدث لدى غير المتخصصين بين المعنى الأكاديمى للمفهوم الذى لا ينطوى عادةً على توظيف فعلى للقوة، والمعنى الدارج؛ إذا جاز التعبير، الذى يتصور أن ردع العدو يعنى هزيمته بعد توجيه ضربة عسكرية ناجحة. وقد يكون السبب فى شيوع هذا المعنى لدى غير المتخصصين هو الألفاظ التى تستخدمها بعض البيانات العسكرية العربية، لكن السبب الأهم ربما يعود إلى أن فشل الردع، كما سنرى، قد يفضى إلى استخدام فعلى للقوة بغرض استعادته. ويستعرض هذا المقال أفكاراً أساسية حول مفهوم الردع، واستعادته حال فشل الطرف الذى يحاول ردع خصمه فى تحقيق هدفه. وفى هذا الإطار، يطرح المقال تأملات حول مفهوم الردع واستعادته، ثم يتناول ملاحظات من الخبرات العملية، وبالذات فى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً إسرائيل وإيران، مع إشارات إلى خبرات دولية مهمة تفيد فى تقديم مزيد من التوضيح للمفهوم. شروط نجاح الردع: من اللافت أن المعنى اللغوى للردع فى المعاجم العربية يتسق مع محتواه الأكاديمى. ففى معجم المعانى الجامع، على سبيل المثال، رَدَعَ الرجل أى كبحه وأوقف اندفاعه، وارتدع الرجل بمعنى كف أو امتنع عن الشىء، وهو معنى يتسق تماماً مع مفهوم الردع نظرياً فى دراسة العلاقات الدولية. فالأصل فى هذا المفهوم هو تهديد فاعل دولى ما لفاعل دولى آخر لمنعه من الإقدام على سلوك توجد عادةً مؤشرات على توفر نيته لفعله، أو الاستمرار فى هذا السلوك إذا كان قد شرع فيه فعلاً؛ إذا كان من شأن هذا السلوك أن يضر بمصالح حيوية للفاعل مصدر التهديد. وينطوى هذا التهديد على رسالة مفادها أن تكلفة السلوك الذى ينتوى المهدَّد (بفتح الدال الأولى وتشديدها) القيام به، أو الذى شرع فيه فعلاً؛ ستكون أكبر بكثير من المكاسب التى يمكن أن يحققها لو أقدم على هذا السلوك أو استمر فيه. ويهدف الطرف المهدِّد (بكسر الدال الأولى وتشديدها) بتهديده هذا إلى تحقيق مصالحه أو حمايتها دون أن يُضْطَّر إلى توظيف فعلى لقوته العسكرية؛ لأن هذا التوظيف يكون أكثر تكلفة بكثير من إطلاق التهديد، حتى وإن تطلب إثبات جديته القيام بتحركات مكلفة (كإجراء مناورات عسكرية ضخمة على سبيل المثال)، ذلك أن تكلفة هذه التحركات لا تمكن مقارنتها بتكلفة التوظيف الفعلى للقوة. ولكى ينجح التهديد الذى يحاول به فاعل دولى ما ردع خصمه، ثمة شروط ينبغى توافرها فى هذا التهديد؛ أولها بطبيعة الحال أن يكون مستنداً إلى قاعدة قوة حقيقية تُمَكن المهدِّد من تنفيذ تهديده بنجاح أكيد. فعلى سبيل المثال، عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، إبان حرب أكتوبر ١٩٧٣، تهديداتها للدول التى شاركت فى حظر النفط عن الدول المساندة لإسرائيل، كانت تستند بطبيعة الحال إلى كونها القوة العسكرية الأولى فى العالم. والشرط الثانى أن يتمكن مُطْلِق التهديد من إثبات جدية نيته فى تنفيذ تهديده، كأن يرسل قطعه الحربية إلى المياه الملاصقة للمياه الإقليمية للخصم، ولا مانع من أن تُنتهك هذه المياه مؤقتاً من حين لآخر، وكذلك الحال بالنسبة لطائرات سلاحه الجوى، كما تفعل الصين عادةً فى الأزمات الحادة مع تايوان. والمهم أن يبدو مُطْلِق التهديد وكأنه فقد رشده ومستعد للإقدام على أى فعل مهما كلفه ذلك. بينما يكون الشرط الثالث على النقيض تماماً من الثانى، وهو ضرورة أن يتحلى طرفا معادلة الردع بالرشادة التامة، فلا يُطلق مُصدر التهديد تهديداته إلا إذا كان قادراً على تنفيذها ومستعداً لذلك إذا لم يرتدع خصمه، ويدرك المهدَّد جدية التهديد، ويُجْرى التعديلات الواجبة على سلوكه كى يتفادى التكلفة التى ستترتب على تنفيذ التهديد، اللهم إلا إذا كانت الاستجابة للتهديد تنطوى على التضحية بقيمة عليا (كالسلامة الإقليمية للدولة) تستحق تحمل التكلفة التى قد تترتب على تنفيذ التهديد. ويجدر التمييز هنا بين التهديدات الهادفة لردع الخصم، وتلك التى تُصاغ على نحو مهين له لاستفزازه، بحيث يستحيل قبولها وإلا كانت تكلفة القبول أشد وطأة من تكلفة تنفيذ التهديد. وعندما تتوفر الرشادة لا يحتاج أطراف معادلة الردع أحياناً لإطلاق تهديدات أصلاً، كما فى توازن الرعب النووى الذى ترتب على استكمال الاتحاد السوفيتى السابق قدرته على الرد على أى هجوم نووى مباغت من الولايات المتحدة منذ أن نجح عام ١٩٥٧ فى إطلاق قمر اصطناعى إلى الفضاء الخارجى، بما كان يعنى قدرته على توصيل رؤوسه النووية الحربية إلى أى مكان فى الولايات المتحدة بغض النظر عن دقة إصابة الهدف. وهنا تبلورت معادلة توازن الردع على نحو أكيد، وظلت فاعلة حتى نهاية الحرب الباردة، ومع ذلك احتاج الطرفان أحياناً لإطلاق تهديدات جادة فى مواقف بعينها قدّر أحد طرفى الردع أنها تخل بالتوازن القائم، كما فعل الرئيس الأمريكى الأسبق جون كينيدى فى أكتوبر ١٩٦٢، عندما تم اكتشاف قواعد صواريخ نووية سوفيتية متوسطة المدى تحت الإنشاء فى كوبا، فأعلن كينيدى أنه لن يسمح بذلك، وطالب السوفييت بتفكيك هذه القواعد وإزالة جميع الأسلحة الهجومية وإلا دمرها، وسارع بفرض حظر عسكرى على كوبا. وهنا أيضاً بدت أهمية الرشادة فى إدارة مواقف الردع، فقد استجاب السوفييت لطلب واشنطن، ولكن بعد الحصول على تعهد أمريكى بعدم تكرار محاولة غزو كوبا، وكذلك سحب الولايات المتحدة صواريخها النووية فى المقابل من تركيا وإيطاليا. وعندما يفشل الردع نتيجة عدم اكتمال شروط نجاحه، يكون اللجوء للقوة حتمياً إذا أراد الطرف مصدر التهديد أن يحافظ على صدقيته ومكانته، كما فعل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى فبراير ٢٠٢٢ عندما بدأ عمليته العسكرية فى أوكرانيا. وهنا تجب التفرقة بين أعمال عسكرية يُراد بها إقناع الطرف الذى لم يردعه التهديد بأنه كان على خطأ؛ ومن ثم تتوقف هذه الأعمال بمجرد ارتداعه، أو قد تستمر فى حالة قدرة الخصم على الصمود (كما هو الحال فى حرب أوكرانيا حتى الآن) أو تغيير الطرف الذى حاول تحقيق الردع لأهدافه، خاصةً إذا اكتشف أن أداء خصمه فى القتال جاء دون المستوى المتوقع. ولا توجد، فى حدود علم كاتب هذه السطور، دراسة شاملة حللت نسبة النجاح والفشل فى عمليات استعادة الردع، وإن كان الانطباع العام من متابعة هذه العمليات يطرح افتراضاً مفاده أن استعادة الردع لا تكون عادةً بالأمر الهين؛ أولاً لأن مجرد تحدى الطرف الذى أُريد ردعه للتهديد قد يعنى اعتقاده بقدرته على الصمود، أو ثانياً لأن السلوك المطلوب إجباره عليه يتعلق بقيمة عليا لا يمكنه التضحية بها، أو ثالثاً لأن الصراع قد تم استقطابه فى إطار دولى يتيح للطرف الذى جرت محاولة لردعه قدراً يُعتد به من الدعم (كحال أوكرانيا بعد سنتين ونصف سنة من الحرب)، أو رابعاً لأن مواقف استعادة الردع قد تنطوى على حروب غير متماثلة، أى بين جيوش نظامية وفاعلين مسلحين من غير الدول؛ مما يُصَعب عملية حسمها، خاصةً إذا توفر لهؤلاء الفاعلين دعم خارجى، كما يحدث الآن فى المواجهات الجارية فى الشرق الأوسط، وهو ما ينقلنا للجزء الثانى من هذا المقال. السلوك الإسرائيلى: يعنينا من التحليل السابق مدى فائدته فى فهم ما يحيط بنا من تطورات، وبالذات فى الوقت الراهن؛ نظراً لتأثير هذه التطورات فى استقرار البلدان العربية وأمنها. ولذلك يركز التحليل التالى على الخبرة التطبيقية والدروس المستفادة منها من ممارسات فاعلين دوليين مهمين فى المنطقة، وسيختار هذا المقال إسرائيل وإيران لدورهما فى المواجهة حالياً فى فلسطين خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة. بالنسبة لإسرائيل، يجب التوضيح بدايةً، من وجهة نظر كاتب هذه السطور، أن الحركة الصهيونية وما أفرزته من دولة يهودية على أرض فلسطين لم تعرف منذ البداية مفهوم الردع، فقد تبنت هذه الحركة مشروعاً سياسياً بتأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين؛ وهو ما نجحت فيه عام ١٩٤٨ على جزء من أرض فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة بتقسيمها فى ١٩٤٧، وما أفضى إليه هذا النجاح من مواجهات مع الشعب الفلسطينى والدول العربية المؤيدة لحقوقه. ولذلك فإن مفاهيم مثل: التوسع والصراع هى الأنسب لوصف السلوك الإسرائيلى فى العقود الأولى على الأقل من عمر الدولة اليهودية؛ لأن الرؤية الاستراتيجية للحركة منذ البداية كانت تعتبر فلسطين كلها إقليماً للدولة اليهودية، وهو ما يقتضى توظيفاً للقوة وليس ردعاً للخصوم. ولهذا تواطأت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا من خلف ظهر الولايات المتحدة عام ١٩٥٦ فى العدوان على مصر، فى محاولة لوأد تجربتها التحررية التى رأت فيها خطراً وجودياً عليها. كما استدرجت إسرائيل كلاً من مصر وسوريا عام ١٩٦٧ للحرب التى مكنتها نتائجها من السيطرة على كامل أراضى فلسطين. وعند هذا الحد كان من الممكن أن تبدأ إسرائيل فى إحلال مفهوم الردع محل مفهوم التوسع بالتوظيف الفعلى للقوة، غير أنه كان واضحاً أن نتائج الحرب لم تردع مصر، فبدأ قتالها ضد إسرائيل منذ الشهر التالى للهزيمة، وتطور إلى حرب استنزاف حقيقية توجت لاحقاً بعمل مصرى سورى عسكرى مشترك فى أكتوبر ١٩٧٣، فضلاً عن مساهمات دول عربية أخرى وازنة من كبريات الدول المُصدرة للنفط فى المجهود الحربى بوقف تصديره للدول المساندة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، أدى احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين إلى صعود «المقاومة الفلسطينية» التى لا يصلح مفهوم الردع فى مواجهتها، وإنما ضرورة القضاء عليها. وفتح السلام المصرى الإسرائيلى فى ١٩٧٩ الباب مجدداً لتل أبيب كى تتبع سلوك الردع فى تعاملها مع الدول والقوى التى ما زالت على صراعها معها، خاصةً وقد بدا من موافقة قمة فاس عام ١٩٨٢ على مبادرة التسوية التى طرحتها السعودية، أن التعايش العربى مع إسرائيل ممكن. بيد أن تطورين مهمين أجهضا هذا الاحتمال، وهما الثورة الإيرانية التى تبنت موقف العداء لإسرائيل، وتصاعد «المقاومة الفلسطينية» الذى أجبر إسرائيل على عملية غزو لبنان ١٩٨٢، والتى لفتت إلى حدود القدرة الإسرائيلية على الردع، فقد اجتاحت إسرائيل لبنان وصولاً إلى احتلال عاصمتها بيروت، غير أنها فشلت فى فرض اتفاق سلام عليها؛ إذ أسقطه مجلس النواب بضغط شعبى بعد توقيعه عام ١٩٨٣. واضطُرت إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان عدا الشريط الحدودى الذى كانت تحتله منذ عام ١٩٧٨، ثم أُجبرت لاحقاً على الانسحاب منه عام ٢٠٠٠. وبدا أن آخر فرصة أمام إسرائيل لردع لبنان جاءت مع عملية حزب الله فى ٢٠٠٦ لاختطاف جنود إسرائيليين كى تتم مبادلتهم بأسرى لبنانيين وعرب. وفى الرد الإسرائيلى على هذه العملية، كان واضحاً أن إسرائيل تطمح إلى القضاء على العناصر اللبنانية بدعم أمريكى كالمُعتاد، لكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن الإسرائيلية، وانتهت الحرب بتسوية متوازنة بموجب قرار مجلس الأمن ١٧٠١. ويعنى ما سبق أن إسرائيل لم تكن تتبع سلوك الردع فى مواجهة خصومها حتى حرب ١٩٦٧؛ لأن المطلوب كان هو التوظيف الفعلى للقوة حتى اكتملت لها السيطرة على كامل أرض فلسطين فى تلك الحرب، وبعد ذلك فشلت سياستها فى ردع مصر وسوريا، فكانت حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ١٩٧٣، ثم فشلت سياستها فى ردع العناصر الفلسطينية واللبنانية، فاضطُرت للانسحاب من لبنان بعد غزوه بالكامل عام ١٩٨٢، وفشلت فى فرض اتفاقية سلام عليه، واضطُرت كذلك للانسحاب من الشريط الحدودى الجنوبى اللبنانى عام ٢٠٠٠، ثم من قطاع غزة عام ٢٠٠٥، وكذلك من المستوطنات القريبة منه، وفشلت فى وضع حد للمقاومة المسلحة المتصاعدة فى غزة بالرغم من عملياتها العسكرية المتكررة فى القطاع منذ ديسمبر ٢٠٠٨ وحتى مايو ٢٠٢٣. ومن ثم كان عجز إسرائيل عن ردع الفصائل الفلسطينية بعد عمليتها فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى كتابة هذه السطور (أغسطس ٢٠٢٤)، ليس بالأمر الجديد عليها، لكن الجديد فى هذه المرة أنها تواجه تهديدات من جهات أخرى مساندة للفلسطينيين فى غزة بغض النظر عن أوزانها النسبية. غير أنه من الواضح أن قدرتها على استعادة الردع قد أصبحت موضع شك كبير، إن لم تكن قد تآكلت بالفعل للأسباب التى تم ذكرها فى نهاية الجزء الأول من هذا المقال، وحتى لو كسبت إسرائيل المعركة الحالية؛ فإن ذلك لن يعدو أن يكون تكراراً لتجاربها مع «المقاومة»، وبالذات منذ مطلع القرن الحالى. السياسة الإيرانية: ثمة فارق مهم بين إيران وإسرائيل، انعكس على الآليات التى استخدمتها فى تعزيز نفوذها بالمنطقة، فهناك مشترك طائفى بين غالبية سكان إيران وقطاعات من السكان فى بعض الدول العربية. واعتمدت «إيران الشاهنشاهية» على علاقتها بالولايات المتحدة فى تحقيق أهدافهما المشتركة، فلما اندلعت ثورة ١٩٧٩ أصبح لها مشروعها السياسى الإقليمى الخاص القائم على فكرة «تصدير الثورة»، واعتمدت فى تنفيذ هذا المشروع على القطاعات الموالية لها، أو بالأحرى التى تمكنت من كسب ولائها من الشيعة فى بعض البلدان العربية، وكذلك على بناء علاقات قوية مع بعض النظم العربية. وهكذا أمكن لها بناء قواعد لنفوذها فى عدد من الدول العربية، مستغلة التهديد الإسرائيلى للبنان، وعزلة النظام السورى عربياً، والخلخلة التى أحدثها الغزو الأمريكى للعراق للدولة والمجتمع فيه، وعدم الاستقرار فى اليمن، وحاجة الفصائل الفلسطينية للدعم الخارجى. ويفسر هذا مشهد المواجهة التى تخوضها هذه الفصائل ضد إسرائيل منذ ٧ أكتوبر الماضى، بدعم من الجماعات الموالية لطهران فى أربع دول عربية. وفى كل هذه التطورات، كان السلوك الإيرانى قائماً على مفهوم التغلغل وليس الردع، غير أن الانخراط المتزايد لطهران فى الصراع مع إسرائيل أجبرها على التوظيف المباشر للقوة ضدها، كما فى هجومها بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة عليها فى ١٣ إبريل الماضى، رداً على الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى تابع للقنصلية الإيرانية فى دمشق، والتى قُتِل فيها ١٦ شخصاً، منهم مسؤول إيرانى كبير فى «فيلق القدس» بمطلع إبريل الماضى. وعلى الرغم من استهزاء مصادر عديدة بهذا الرد الإيرانى، وكيف أن توقيته كان معروفاً، وأنه لم يتجه لأهداف ذات شأن، أو يؤدى إلى خسائر موجعة ولو رمزياً لإسرائيل؛ فإن مصادر أخرى رأت فى هذا الهجوم تأسيساً لسابقة أعطت إيران لنفسها بموجبها حق الهجوم المباشر على إسرائيل، وهو هجوم يمكن أن تكون له وظيفة رادعة. وتُكتب هذه السطور أثناء ترقب للرد الإيرانى المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، فى طهران أواخر يوليو الماضى. وسوف يكون لطبيعة هذا الرد ومدى فاعليته وما يعقبه من تداعيات تأثيرات واضحة فى قواعد مباريات الردع فى المنطقة، والتى لا يبدو حتى الآن أن إيران متفوقة فيها بسبب التفوق الاستخباراتى لإسرائيل، والدعم الغربى وبالذات الأمريكى الشامل لها، وإن كان هذا لا ينفى أن لطهران أدواتها الأخرى لبناء نفوذها وزيادته. * أستاذ العلوم السياسية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة