أوصى المشاركون في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية والتي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بعنوان: التحوط في المعاملات الإسلامية، والذي عقد خلال الفترة من 26-27 أبريل الماضي بضرورة حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، والعربون، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات. ودعا المشاركون أمانة المجمع لعقد ندوة متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز البحوث، لبحث ودراسة القضايا والأدوات المالية الأساسية في التحوط، منها: المعاوضة على الالتزام، الوعود المتبادلة، المرابحات المتقابلة. ودعوة البنوك الإسلامية لإنشاء مركز متخصص يعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية، وتطويرها وعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي لاعتمادها. يذكر أن المنتدى ناقش 16 بحثاً متخصصاً من نخبة من المتخصصين والفقهاء دارت جميعها حول عدة محاور أهمها، التحوط وأنواعه في الأسواق المالية، أدوات التحوط بالأسواق المالية وأحكامها الشرعية وعمليات التحوط وتطبيقاتها بالمصرفية الإسلامية.