تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتاح منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية، التي انطلقت أمس، تحت عنوان: التحوط في المعاملات المالية الإسلامية: الضوابط والأحكام، وذلك وسط نخبة من علماء الفقه الإسلامي في العالم، وذلك بفندق انتركونتننتال فيستفال سيتي. وقام سمو الشيخ منصور بن محمد، عقب كلمات الافتتاح بتقديم التكريم للشركاء والداعمين ورعاة المنتدى، والتقط صوراً تذكارية مع أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء لجان المنتدى. الجلسة الافتتاحية وانطلق المنتدى بكلمة للدكتور حمد الشيباني مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، أكد فيها الدور المرسوم من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في اعتماد دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وتكليف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة اللجنة العليا لمبادرة دبي، لتطوير الاقتصاد الإسلامي والعمل الدؤوب لمكتب تطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث أصبحت دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي مستقطبة ومستمرة لكل فرص هذا النظام المتكامل، لافتاً إلى أن الدليل على ذلك ما حظيت به دبي منذ انطلاق هذه المبادرة من تدفق لكل البنى التي أتاحت تحقيق الأهداف، ونحن اليوم نشهد حقائق فاقت التوقعات تؤكدها معطيات هذه المرحلة. وقال الشيباني، إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تستشرق المستقبل، بل ننطلق في سباق متواصل مع وضوح للأهداف في تحقيق ما رسمته القيادة، ونحن على يقين أن ما تحقق لم يكن ليتحقق لولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ودعم ومتابعة من كل جهات الاختصاص. وأشار إلى أن جلسات المنتدى وما وضع له من محاور ومستهدفات سوف يخرج بقرارات تعالج مسائل شائكة تتعلق بأمور حياتية يعيشها المسلم في كل بقاع الأرض، مطالباً المشاركين بالعمل لوضع إطار تشريعي يحمي المسلم في أحد أهم تعاملاته، حيث هو هاجس كل مؤسسات التعامل اليومي ووجه الشيباني الشكر في ختام كلمته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشكر لكل الحضور والرعاة ووسائل الإعلام. تحديات وتشابك من جانبه ألقى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، كلمة أكد فيها أن هذا الزمن الذي نعيشه فيه كثير من التشابك والتحديات، لكن بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها وترجيح النظر في الحنيفية السمحة، تتجلى الكثير من المعطيات الناجحة والبدائل الصحيحة. وأشار إلى أن المسلمين يعيشون في هذا العالم المفتوح، الذي يزخر بالتواصل الدائم بين شعوب أهل الدنيا، ولمحاولة التصدي لهذه التعقيدات والتحديات وبخاصة في جانبها الاقتصادي والمالي فإن الحاجة قائمة ومستمرة إلى جهود مخلصة دؤوبة من التأصيل والبحث، والمناقشة والحوار، مؤكداً أن الإمارات بشكل عام ودبي خاصة حاضرة، بعد أن أعلن رمزها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بجعلها عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأوضح الدكتور ابن حميد، أن ما أطلق عليه التحوط أو إدارة المخاطر المالية، يمثل تحدياً للتمويل الإسلامي والتقليدي على السواء، لافتاً إلى أنه رغم الأساليب البارعة والمبتكرة لدرء الخطر فإن الأسواق العالمية قد أصابها التقلب المتزايد والمستمر، وازدادت وتيرة الأزمات المالية وشدتها وأثارت هموماً عدة، بخصوص عدم استقرار النظام، ومشكلات قانونية وأخلاقية عدة، خاصة وأن تلك الأدوات يمكن استخدامها في التحوط والمقامرة معاً، وليس هناك ما يضمن توجه هذه الأدوات نحو الأغراض الإنتاجية، بل إن الإحصاءات تشير بوضوح إلى استخدام تلك الأدوات في المضاربة السعرية، وسائر أنشطة المقامرة أكثر من استخدامها في التحوط. وذكر أن المختصين أجمعوا على أن الخطر يمكن إدارته، ولكن لا يمكن استعادة الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه للتعايش مع هذه الحقيقة لجأ المختصون لإعداد دراسات لجملة من المنتجات، لغرض التحوط، ولكنها تحتاج إلى قواعد شرعية ومبادئ فقهية تحكم هذه المنتجات، وتحتاج إلى اجتهاد جماعي من أجل هذا ولبيان الحكم الشرعي فيها. وقال إن هذا المؤتمر سوف يركز نقاشه على تلك الأمور والخروج بنتائج إيجابية يسهل تطبيقها. الجلسات شهد اليوم الأول للمنتدى عقد جلسة بعنوان: أدوات التحوط في الأسواق المالية وأحكامها الشرعية، ترأسها الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وتم خلالها عرض عدة أبحاث: الأول منها للدكتور محمد علي القرى تناول فيه أدوات التحوط وأحكامها الشرعية من خلال الاختيارات والمستقبليات والبيع مع تأجيل البدلين والمبادلات، حيث تناول بالشرح معنى التحوط وهو: سعي حثيث للبحث واكتشاف الأسباب التي تحول دون وصول الإنسان إلى غايته في الاستثمار ثم تصميم الوسائل التي تمنع هذه الأسباب من أن تحول بينه وبين ما يريده، فاخترع أدوات وترتيبات وصمم برامج ونظريات للوصول إلى ذلك، وتناول البحث أدوات عدة منها الخطر في اللغة، ومفهوم الخطر في التحليل المالي وإدارة المخاطر والخطر في لغة الفقهاء والتحوط في اللغة والتحوط في الاقتصاد العادي ومشروعية التحوط بالآليات المباحة، وتطرق لأهم أنواع المخاطر وسبل الوقاية منها في المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة، والتداول اليومي المبرمج مع الضمان، وصيغة بيع العربون لحماية الاستثمار والتحوط باستخدام برنامج المرابحتين والتحوط عن طريق الالتزام بأجر البيع أو الشراء ومبادلة العوائد، وأدوات أخرى عدة، ودعمها بآيات قرآنية وأحاديث، وأمثلة واقعية. أدوات التحوط قدم الدكتور حسين علي منازع، بحثاً بعنوان أدوات التحوط في المعاملات الشرعية وأحكامها الشرعية، انتهى فيه إلى أن التحوط في الأسواق المالية مقصد شرعي، وغرض مباح لا بأس به في تعويض الخسائر، أو تقليصها، وأن التحوط يكون لدفع المخاطر التي تعترض طريق المال، وأن للتحوط أدوات كثيرة ومتنوعة منها المباح شرعاً، ومنها غير المباح. وأكد أن الأصل في إجراء المعاملات المالية هو العدل المتمثل في مقاربة تساوي المنافع بين أطراف المعاملة، وأن بيوع المستقبليات غير جائزة شرعاً لما فيها من الغرر المنهي عنه، وبيوع الآجال تأخذ ذات الحكم في بيوع المستقبليات، وبيوع المبادلات تقع على معاملات نقدية، ويتوافر فيها ضوابط التعامل بالنقد. وأشار إلى أن اقتصادات الأمم لا تقوم على المعاملات الوهمية، كما أن التمويل للمشروعات الاقتصادية ينبغي أن يقوم على تمويل حقيقي، غير وهمي. عقود الخيارات قدم الدكتور محمد سعدو الجرف، بحثاً حول عقود الخيارات المالية في الفقه الإسلامي، انتهى فيه إلى أن الخيار في الفكر المالي المعاصر والخيار في الفقه الإسلامي أدوات تحوط، والاختيار ليس عقداً بين طرفين، وإنما يتضمن تفضيل نتيجة معينة على نتائج أخرى، والخيار المالي حق مدفوع ثمنه بموجب عقد بين طرفين، والخيار الفقهي حق أثبته الشارع للمتا بيعيين دون مقابل، وشرع الخيار الفقهي لدفع ضرر فعلي أو محتمل عن أحد الباعة، وهو ليس عقداً مستقلاً بذاته وهو غير قابل للتداول بمقابل أو دون مقابل، والخيار الفقهي يثبت في حالات معينة، بينما المال وفقاً لرغبة المتعاقد ويتولد على الخيار المالي الربح أو الخسارة للطرفين، بينما الفقهي لا يتم بموجبه نقل عبء خطر معين من طرف لآخر، وأن عقد الخيار هو عقد معاوضة باطل، لأن الخيار لا يدخل في مسمى المال فقهياً ويواصل المنتدى فعالياته اليوم بعقد ثلاث جلسات، وإصدار التوصيات في الجلسة الختامية منها.