تستضيف دبي أعمال منتدى «فقه الاقتصاد الإسلامي»، في الفترة بين 24 و25 أبريل الجاري، تحت شعار «العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي»، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة لتوجهات جعل «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، بمشاركة 101 بحث تتناول محاور المنتدى.المحور الأول للمنتدى يركز على الزكاة، وأثرها في تنمية الاقتصاد الإسلامي. وقالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في بيان صحافي، أمس، إن المنتدى بدورته الثالثة لسنة 2017، سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وأضافت أن إقامة المنتدى تأتي في إطار جهود استراتيجية جعل «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، التي تفرّع عنها الكثير من المبادرات والفعاليات والنشاطات الداعمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته المتنوعة، وما يخطط له من أجل النهوض بالمشروعات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وجعل دبي المرجع الأول في الاقتصادي الإسلامي على مستوى العالم، وتماشياً مع «عام الخير 2017». إلى ذلك، أعلن المدير العام للدائرة رئيس اللجنة العليا للمنتدى الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «أعمال المنتدى تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في الزكاة، وأثرها في تنمية الاقتصاد الإسلامي، وتفعيلها من خلال عمل مؤسسات الزكاة، من حيث التحصيل، والإنفاق، والاستثمار (صندوق الزكاة، مصلحة الزكاة، بيت الزكاة، ديوان الزكاة)، فضلاً عن تفعيل وسائل الزكاة المبتكرة، والتكييف الشرعي للمكافآت المتحصلة من دفع الزكاة عبر البطاقات الائتمانية، إلى جانب التشريعات الداعمة لتفعيل زكاة المنافع (العقار المؤجر، ودائع البنوك، مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة التقاعد، الأموال المدخرة في صناديق التكافل، الجمعيات الدورية بين الموظفين والأقارب». وأوضح أن «المحور الثاني، يتمثل في الوقف، والوصايا، وأثرهما في تنمية الاقتصاد الإسلامي، ويتضمّن فروعاً عدّة، منها الجانب التأصيلي للوقف، وأثره في تنمية الاقتصاد الإسلامي، وفيه أنواع الوقف وأثرها في دعم الاقتصاد الإسلامي». وأشار إلى أن المحور الثالث، يشمل التبرعات والصدقات وأثرها في تنمية الاقتصاد الإسلامي. من جانبه، قال كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد الحداد، إن «اللجنة المنظمة للمنتدى تلقت 126 طلباً للمشاركة و101 بحث، تتناول المحاور التي أعدتها اللجنة». بدوره، قال المستشار في مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، الدكتور خالد الجناحي، إن «هناك تحديات تواجه الاقتصاد بشكل عام، وعلى الاقتصادي الإسلامي أن يركز على إيجاد الحلول بخصوص هذه التحديات، فالاقتصاد الإسلامي يمتاز بأنه يقدم حلولاً عملية». وبيّن أن «هناك مشروعاً عالمياً لتقنين المعاملات المالية الإسلامية، وسيغطي الجانب القانوني المفقود حالياً في هذا القطاع»، مضيفاً «حالياً نعمل مع وزارة المالية لإنجاز هذا المشروع، ونتوقع صدوره خلال عامين، ويتم التنسيق بشأنه مع بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي».