انتهت الصين من توسيع نطاق نظام لضريبة القيمة المضافة ليشمل كل القطاعات التي كانت تخضع من قبل لضريبة الشركات في إصلاح للنظام الضريبي هو الأشد طموحاً على مدى ثلاثة عقود. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في ربع قرن، لكنه يواصل تطبيق إصلاحات صارمة في إطار مساعي التحول إلى اقتصاد معتمد على الخدمات بدلاً من الصناعات التحويلية. كانت الحكومة جربت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في 1979 وبدأت تطبيقها على بعض القطاعات في 2012. والقطاعات الأربعة الأخيرة التي تبنت ضريبة القيمة المضافة أمس الأحد هي الإنشاءات والعقارات والتمويل وقطاع خدمات الحياة الذي يشمل الغذاء والمشروبات والرعاية الصحية والسياحة. كان رئيس الوزراء «لي كه تشيانغ» قال في تقرير للاجتماع السنوي للبرلمان في مارس آذار، إن الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ بحلول أول مايو أيار. وبخلاف ضريبة الشركات التي تدفعها الشركات مباشرة، فإن ضريبة القيمة المضافة -التي تعرف أحياناً بضريبة السلع والخدمات- يتحملها المستهلك النهائي مما يخفف العبء عن الشركات التي تواجه ارتفاع التكاليف وتباطؤ الاقتصاد. وقال «شي ياو بين» نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي في إبريل نيسان إن المستهلكين سيدفعون مستويات مختلفة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقطاع. كان معظم قطاع الخدمات خاضعاً في السابق لضريبة شركات بنسبة ثلاثة أو خمسة بالمئة. تأمل الحكومة، أن تخفف الإصلاحات الأعباء الضريبية عن الشركات بأكثر من 500 مليار يوان (77.23 مليار دولار) هذا العام في إطار مبادرة واسعة النطاق لإصلاحات تستهدف تقليص البيروقراطية ودور الحكومة في قطاع الأعمال، من أجل السماح بدور أكبر لقوى السوق. كان رئيس الوزراء «لي» قال إن من المتوقع ارتفاع عجز الحكومة الصينية في 2016 إلى ثلاثة بالمئة من 2.3 بالمئة في 2015 بسبب التخفيضات الضريبية للشركات. ومن المتوقع أن تضر ضريبة القيمة المضافة بالحكومات المحلية التي كانت شديدة الاعتماد على حصيلة ضريبة الشركات. وقالت وزارة المالية في موقعها على الإنترنت السبت إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة ستقتسم مناصفة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ويسهم قطاع الخدمات الصيني بأكثر من 50 بالمئة من النشاط الاقتصادي.