أعلنت وزارة الداخلية كشف تشكيل عصابي امتهن من خارج الكويت تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية يتم استلامها عن طريق الروابط البنكية، وعن ضبط شخصين في الكويت متعاونين معهم من الجنسية نفسها. كما أعُلن ضبط كراج متخصص في التزوير والتلاعب في عداد المركبات، وضبط تشكيل عصابي متورط بالاتجار في الإقامات، والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع، وضبط سائق شاحنة يهرِّب الأشخاص إلى البلاد مقابل مبالغ مالية، وضبط جامع تبرعات تمكَّن من النصب على عدة أشخاص. بلاوي التزوير والفساد كثيرة ومتعددة ومتنوعة بدأت تتكشف تباعاً، بعد أن أعلن أخيراً تشكيل لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة كل الملفات، بهدف الكشف والقضاء على الفساد والتزوير بكل أشكاله، ومنها شهادات الإعاقة، التي بلغت 66732 شهادة، وهو عدد كبير جداً لدولة عدد مواطنيها لا يتجاوز 1.5 مليون، هذا بخلاف الإعاقات النفسية والعقلية الكثيرة، إلى جانب ملفات أخرى، الله والمزورون أعلم بها. التزوير في كل شيء أصبح سمة كويتية، ووصمة عار في جبين مَنْ شارك فيه، أو علم به فتغاضى عنه، تزوير في الشهادات الدراسية، تزوير في الهوية الوطنية، تزوير في إجازات القيادة، التزوير حتى في تخفيض السن من أجل تمديد الفترة الوظيفية، والتزوير في الإعاقة رغم صغر سن المزوِّر من أجل تقاعد مبكِّر كامل الدسم، وتزوير إعاقة للأطفال. التزوير أصبح مرتعاً خصباً للمزورين، بسبب غياب الرقابة الحقيقية، وكثرة ذوي الذمم المريضة في المناصب ذات القرار. الدولة أدَّت واجبها مشكورة، ولم تقصِّر مع المعاقين، فمنحتهم مميزات كثيرة ومُكلفة ومغرية لذوي النفوس المريضة، فالمتمتع بها يحصل على تسهيلات كثيرة محمية بقوة القانون، لهذا نجد التزوير في شهادات الإعاقة يتزايد بشكل غير منطقي، فمَنْ يفوز بها، حتى لو كان تزويراً، سيحصل على منحة 10 آلاف دينار، وعلى أولوية الرعاية السكنية، وزيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص كمصاريف بناء ذات مواصفات خاصة، وزيادة في الراتب. إضافة إلى ذلك، فبطاقة إثبات الإعاقة تؤهل الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، إضافة إلى تأمين بنسبة 100 في المئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى الأسر التي تتكفل بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تستفيد من المنح المالية والتغطية الاجتماعية، ومنها أولوية التقاعد لأحد والدي المعاق. وهناك مميزات أخرى ثانوية يتمتع بها عن استحقاق ذوو الاحتياجات الخاصة لا يتسع المجال لذكرها، وقد تعمَّدت الإسهاب في مزاياها، لأنها فعلاً بها مغريات فتحت به باب التزوير. لا شك في أن التزوير، بكل أشكاله، عمل لا ديني ولا أخلاقي، ويستهلك جزءاً كبيراً جداً من ميزانية البلد، ويؤثر سلباً على أمن ومستقبل وسُمعة الكويت. المزورون هضموا حقوق المواطنين الشرفاء المستحقين، بسرقتهم الأفضلية والأولوية عليهم، لهذا فلا يجب أن يفلت من العقاب كل مَنْ زوَّر، أو تغاضى عن المزورين.