دبي:عبير أبو شمالة رجحت شركة فيش لإدارة الأصول العاملة في مجال تحليلات الائتمان، والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً لافتاً في إصدارات السندات على مستوى دول الشرق الأوسط، وبخاصة دول مجلس التعاون مع تنامي الضغوطات نتيجة تراجع أسعار النفط. قال فيليب جود، الشريك الإداري ومدير إدارة الاستثمارات في فيش لإدارة الأصول، إنه من المتوقع بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ قيمة العجز في موازنات دول الشرق الأوسط إلى ما يزيد على 900 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2021، وتوقع أن يتم تمويل ثلث هذا المبلغ أو ما يتراوح بين 300 إلى 400 مليار دولار عبر إصدارات السندات، وتوقع أن نرى إقبالاً في البداية من الحكومات والجهات السيادية في الإمارات ودول المجلس لخلق منحنى عائد تسترشد به الشركات والبنوك في إصدارات الدين لاحقاً. وقال إن نصيب دول مجلس التعاون من هذه الإصدارات يتراوح بين 85 إلى 90%، أي ما يصل إلى 360 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنات. وتصل استثمارات الشركة في سندات دول الشرق الأوسط في الوقت الحاضر إلى 500 مليون دولار، من إجمالي أصول مدارة وصل إلى 9.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي. ومن ضمن استثمارات الشركة سندات موانئ دبي العالمية (-BBB). ورجح أن تنمو في المرحلة المقبلة كذلك إصدارات المنطقة من الصكوك، وقال إن الشركة تستثمر كذلك في إصدارات الصكوك. وتوقع خلال لقاء صحفي أمس في دبي أن تلقى إصدارات سندات الإمارات ودول المنطقة إقبالاً لافتاً من المستثمر العالمي بالنظر لارتفاع تصنيف الدولة ودول المجلس الائتماني، وشح فرص الحصول على عائد جيد لشركات إدارة الاستثمار عالمياً، مما يجعل من إصدارات الدولة فرصة استثمارية سانحة، وكذلك إصدارات الدين من دول مجلس التعاون. وتمنح شركة فيش الإمارات تصنيفاً إيجابياً +A، وهو التصنيف الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط. اهتمام محدود بسندات الأسهم وقال إن اهتمام المنطقة إلى اليوم يعد محدوداً بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم رغم كونها تعد نموذجاً استثمارياً جيداً يوفر فرصاً مهمة للجهة المصدرة، وللمستثمر في الوقت نفسه، وتوقع أن ينمو الاهتمام بهذه الأداة الاستثمارية على مستوى الإمارات ودول المنطقة في المرحلة المقبلة. وقال جود إن حكومة دبي ليس لديها في الوقت الحالي أي تقييم ائتماني، لكن التقييم الداخلي لدى الشركة يضعها عند المستوى الجيد، عند BBB، وقال إن الإمارة ليست بحاجة إلى تمويلات خارجية في الوقت الحاضر، لذا فهي بغير حاجة إلى تقيم ائتماني، كما أنها نجحت في السابق في إصدارات دين بأسعار جذابة دون حاجة إلى تصنيف ائتماني. وأبدى إعجابه بنموذج العمل في دبي، قائلاً إنه ناجح وفعال على مستويات عدة، سواء من حيث الإدارة المالية، أو قدرة الإمارة على استقطاب قطاعات الأعمال العالمية بتميزها على مستوى سهولة ممارسة الأعمال. وقال إن استمرار دبي على نهجها الإيجابي الحالي من شأنه أن يدفع لارتفاع تصنيفها سريعاً إلى A في السنوات القادمة. وكانت فيش قد أعربت ضمن تقرير أمس عن مخاوف من تنامي الضغوطات على التقييمات الائتمانية لدول المنطقة، وقالت، إنها تتوقع ارتفاع معدلات الضغط على التصنيفات مع تزايد التأثير في الشركات والمرافق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالتالي تعتقد الشركة التي تتخذ من زوريخ مقراً لها، أن الإصدارات الجديدة ستوفر التنوع وتحسّن السيولة في المنطقة، مما سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين من ذوي الدخل الثابت. وذكرت فيش التابعة لشركة فيو المستقلة للائتمان، التي تضم في فريقها خبراء ائتمان رائدين بعملهم بتكليف من المستثمرين، بدلاً من الشركات المصدرة، أن منظومة حوكمة الشركات في الشرق الأوسط تحتاج إلى تحسين، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية عند استخدام العائدات. حيث إن هذه الشفافية إذا ما تحققت، ستتطلب تحسين الحوار بين المصدرين والمستثمرين. وقال جود إن ما سيحدد الوضع في المرحلة المقبلة، هو التغير في أسعار النفط العالمية، ومدى سرعة دول المنطقة المنتجة للنفط في تطبيق الإصلاحات المطروحة مبرزاً هنا جهود الإمارات الإصلاحية ورفع الدعم عن الوقود، وبرنامج الإصلاح السعودي، الإصلاحات التي قال إن انعكاساتها بالطبع سوف تكون إيجابية على مستوى التقييم الائتماني لدول المنطقة، لكن ما يهم في المرحلة المقبلة، هو التطبيق الناجح والفعال لهذه البرامج الإصلاحية. قدرة على التطوّر وقال جود: لدى دول الشرق الأوسط القدرة على التطوّر، فالمنطقة تتمتع بأعلى متوسط تصنيفات عالمياً، ولكن لا بد من معالجة العجز في الميزانية من خلال الاستثمار والإصلاح على حد سواء. حيث إن تمويل هذا العجز يمكن أن يتحقق على المستوى السيادي أو في الكيانات المرتبطة بالحكومة. للخصخصة أيضاً الدور الرئيسي، فنحن نعتقد أن هذا الوقت مثير جداً للأسواق في المنطقة. سيقدم هذا السيناريو الكثير من الفرص المثيرة للاهتمام بالنسبة للمستثمرين، ونحن من جهتنا نعزم على المشاركة بفعالية فيه. ويذكر أن منظومة حوكمة الشركات لا زالت تملك مجالاً للتحسّن، وهذا الأمر سيأثر في قوة التسعير- فالحوار المفتوح مع المستثمرين، سيؤثّر إيجاباً في التقييمات الائتمانية للمصدرين. وأضاف قائلاً، إن وضع الإمارات والمنطقة يبقى إيجابياً مع ارتفاع قيمة الأصول الخارجية، وانخفاض مستويات الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. كما صنّف تحليل الائتمان في 4 إبريل/نيسان، الذي قامت به فيش لإدارة الأصول، التابعة للرؤية المستقلة للائتمان، قيمة شركة طيران الإمارات في السوق بفئة BBB بالنسبة لإصدار الديون غير المضمونة. فأبرَز التقرير نقاط قوّة الشركة مثل سجلها الحافل كشركة طيران ناجحة، إضافة إلى البيئة التشغيلية والتنظيمية المثالية في دبي. أما بالنسبة لنقاط الضعف الرئيسية، فتضمّنت المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط. وأضاف جود: يسعّر السوق 4 ٪ لطيران الإمارات في 2025 بقيمة 230 جنيهاً استرلينياً أكثر من الخزينة، مما يتماشى مع ائتمان الشركات للأسواق الناشئة BBB.. وصنّف تحليل الائتمان من شركة فيو المستقلة للائتمان في 19 أبريل ائتمان شركة الاتصالات السعودية (STC) بفئة A-، من خلال تسليط الضوء على ارتفاع واستقرار هوامش الربح الإجمالي للشركة، والتدفق النقدي الحر إلى جانب سعي الشركة لاستراتيجية التوسّع في الدول المحيطة بها، والاستقرار العام في الشركة بفضل ملكيتها للدولة. في الجانب الآخر، ذكر التقرير أن انخفاض أسعار النفط الحالية، الذي يؤثر في اقتصاد المملكة العربية السعودية لم يؤثر حتى الآن على الاتصالات السعودية (STC)، رغم أن هذا الوضع يمكن أن يتغير سريعاً. كذلك أوضح التقرير أن ما يعادل 20٪ من المبالغ المستحقة وغير المسدّدة يمكن أن تصنف على أنها ديون يشك بتحصيلها بالتالي فإن هذا الأمر يستدعي القلق. تباطؤ النمو ذكرت شركة موديز لخدمات المستثمرين في مارس/آذار أن انخفاض أسعار النفط سيبطئ النمو الاقتصادي ويزيد من العجز في ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016. ففي شهر أغسطس/آب الماضي، قدّمت شركة فيش لإدارة الأصول والتابعة للرؤية المستقلة للائتمان، تحليل الائتمان لشركة موانئ دبي العالمية، الذي صنّف صاحب الميناء والمشغل ب BBB لقيمة الشركة في السوق، مشيراً إلى أنه رغم الجهود الرامية إلى التنويع فإن الشركة لا تزال معتمدة على التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات .إضافة إلى ذلك أشار التحليل أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى جانب مخاطر تجارية محتملة بسبب قرب الدولة من المناطق ذات الجيوسياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط. تنوع الاقتصاد الكويتي صنّف تحليل شركة فيو المستقلة للائتمان دولة الكويت بفئة A في تحليله السيادي الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي. فأوضح التقرير نقاط قوّة هذا البلد كوفرة موارده الطبيعية، وحيازته على احتياطات نفط كبرى وارتفاع نصيب الدخل الفردي فيه. علاوة على ذلك تناول التحليل صلابة الوضع المالي الكويتي نسبياً، وغنى صندوق الثروة السيادية إلى جانب امتلاك احتياطات كبرى من العملة الأجنبية. في المقابل حدّد التقرير نقاط الضعف الرئيسية التي أثّرت في تصنيف الكويت، ومنها أن التنويع الاقتصادي الكويتي يعد محدوداً وآفاق النمو غير واعدة بسبب انخفاض أسعار النفط. والجدير بالذكر أن 90٪ من إيرادات الحكومة الكويتية يعود إلى النفط، فالدولة تموّل البلاد بسخاء بفضل عوائد النفط.