قدم أحد الأشخاص نفسه إلى آخر على أنه مستثمر ويمكنه مضاعفة الأموال واستثمارها مقابل عائد سنوي ثابت من الأرباح دون أي خطورة على رأس المال الذي يمكنه طلبه في أي وقت، وبعد أن اطمأن الشخص للمستثمر، قدم له مبلغ 750 ألف درهم مقابل استثمارها لمدة 4 سنوات مع عائد سنوي 5%، وبعد فترة اختفى المستثمر ورفض رد الأموال التي تسلمها. ورفع الشخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه برد وسداد مبلغ قدره 750.000 درهم والفائدة القانونية والتأخيرية، بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، موضحاً في دعواه أنه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه المستثمر شفهياً على قيامه بتحويل مبلغ 750 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه، لاستثماره في شركة لمدة أربع سنوات، وإعطاء المدعي 5% من الأرباح عن هذا المبلغ سنوياً، وتم تحويل المبلغ المتفق عليه، وعند مطالبة المدعي، المدعى عليه بالمبلغ امتنع، وبعدها وجَّه له إنذاراً عدلياً للمطالبة بالمبلغ. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 750.000 درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.