--> حقق أنصار "التوطين" في الأردن "تقدما تكتيكياً"، بموافقة الحكومة الأردنية على منح "الحقوق المدنية الكاملة" لـ "أزواج" و"أبناء" الأردنيات من غير الأردنيين، الذين يبلغ عددهم نحو 386 ألف شخص، من بينهم 21 ألف سعودي وابنًا لسعودي من أردنية. واستجابت الحكومة الأردنية لضغوط محلية، قادتها "مجموعة المبادرة النيابية"، لمنح أزواج وأبناء الأردنيات حقوقا مدنية كاملة، بعد رفض كامل دام عقودا من الزمن. وقال منسق عام مجموعة المبادرة النيابية النائب د.مصطفى حمارنة، في تصريح لـ "اليوم": إن "المبادرة والحكومة أبرمتا اتفاقا بمنح أزواج وأبناء الأردنيات من غير الأردنيين حقوقا مدنية كاملة، بما يشمل ذلك جواز سفر أردني". وبين د. حمارنة أن "الاتفاق جاء للتخفيف عن الأردنيات وأبنائهم وازواجهم غير الأردنيين، إذ يسمح الاتفاق بمنحهم كافة الحقوق المدنية، مستثنياً منها الحقوق السياسية". ويضمن الاتفاق للأردنيات توفير بيئة آمنة ومستقرة لأزواجهن وأبنائهن غير الأردنيين، بما يتيح لهن الإفادة من كافة الخدمات الحكومية والاجتماعية. وقال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، في تصريح لـ "اليوم": إن "العدد الكلي لغير الأردنيين المتزوجين من أردنيات يبلغ 84.711 زوجا، نجم عن زواجهم 338.844 ابنا وابنة". وبين المجالي أن "جنسيات الازواج غير الأردنيين لأردنيات تتوزع على مختلف دول العالم، فيما تحتل الجنسية الفلسطينية المرتبة الأولى، تليها المصرية والسورية والسعودية والعراقية". وأشار المجالي إلى أن "الجنسية السعودية لأزواج الأردنيات تحتل المرتبة الرابعة بـ 4215 زوجا، فيما يبلغ عدد ابنائهم 21075 ابنا وابنة". ويحرم أبناء الأردنيات من غير الأردنيين، قبل الاتفاق، من أية حقوق مدنية أو سياسية، فيما لا يمتلكون أية وثائق ثبوتية لهم.