(كونا) - أكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت كانت ولاتزال تعمل بجدية وجهد في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور الصادر عام 1962 لاسيما أنها "قضية دولية ولم تعد قضية وطنية فقط". جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة ناصر الصبيح خلال ورشة العمل التعريفية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان والتي أقامتها الوزارة اليوم الثلاثاء. وقال الصبيح خلال الورشة التي نظمها فريق (تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان) إن الكويت اعتمدت الكثير من القوانين في حقوق الإنسان سواء للطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الحضانة الخاصة وانشاء ديوان الدولة لحقوق الانسان. وأوضح أن التعاطي مع حقوق الإنسان يأتي من منطلق وطني ومن قناعة ثابتة وراسخة وطموحا بتحقيق أفضل السبل لضمان هذه الحقوق التي أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف. من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور هادي اليامي في كلمته إن إقامة هذه الورشة يساعد على اعطاء صورة واضحة لعمل اللجنة لاسيما في اطار مناقشة تقرير دولة الكويت الأول عن حقوق الإنسان. وأشار اليامي إلى أن تقديم دولة الكويت لتقريرها الدوري الأول إلى اللجنة العربية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الانسان في دولة الكويت وكذلك بين اللجنة وبين منظمات المجتمع المدني والتي تعقد معهم اللجنة ورشة عمل مماثلة اليوم. وبحثت ورشة العمل التي شارك فيها عدد من أعضاء لجنة (حقوق الانسان العربية) وممثلي الجهات الحكومية المعنية مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمل اللجنة العربية وآلية مناقشة التقارير التي تقدم من الدول العربية في هذا المجال علاوة على التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لتطبيق وتنفيذ نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.