قال مدير ادارة تعديل الاوضاع بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العقيد محمد الوهيب ان الكويت لا تألو جهدا في سبيل تعزيز وحماية واحترام حقوق الانسان وفقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والقوانين الدولية. وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوهيب اكد في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لاتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب المنعقد في مدينة جنيف السويسرية ان "الكويت جادة في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية". واوضح انها انشأت هيئات عديدة سعيا لحل هذه القضية وكان اخرها الجهاز المركزي عام 2010 الذي يقوم بمتابعة وتسهيل تقديم الخدمات الانسانية لهذه الفئة والعمل على تعديل أوضاعهم وبحث ودراسة الحالات التي تنطبق عليها شروط الحصول على الجنسية الكويتية. وبين ان الجهاز المركزي يبحث ملفات المقيمين بصورة غير قانونية وجنس العديد منهم خلال الاعوام الماضية وهو مستمر في إعداد ملفات الأفراد الذين يمكن النظر في تجنيسهم. ولفت الى وجود قانون خاص بتجنيس ابناء الكويتيات من مختلف الجنسيات بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية مشيرا الى صدور قانون بمجلس الامة يقضي بتجنيس ما لا يزيد على اربعة الاف شخص خلال عام 2016. واضاف ان الجهاز كشف عن ثمانية الاف شخص يحملون جنسيات دول اخرى وأخفوا جنسياتهم الاصلية بغرض الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من دولة الكويت. وأوضح ان دولة الكويت لم تقم بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين الاولى حول (وضع الاشخاص عديمي الجنسية عام 1954) والثانية بشأن (حالات انعدام الجنسية عام 1961) ولذلك هي غير معنية بهما.