يوسف العربي (دبي) ارتفع حجم الأقساط التأمينية المكتتبة لقطاع التأمين الصحي بنسبة 120% خلال الخمس سنوات الماضية ليصل 12,8 مليار درهم، بنهاية العام 2015 بحصة بلغت نحو 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة في الدولة. وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن عدد الشركات التي تزاول أعمال التأمين الصحي في الدولة وصل إلى 47 شركة منها 32 شركة وطنية و15 شركة أجنبية. وأضاف المنصوري في الكلمة الافتتاحية لندوة التأمين الصحي التي عقدت في دبي أمس، والتي ألقاها بالنيابة عنه عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن التأمين الصحي يعد من المحركات المهمة لتطور المجتمع ونمو الاقتصاد في الإمارات. وأكد أن الإمارات تبنت في سنوات مبكرة من تأسيسها سياسة متطورة في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، ووفرت ومنظومة متقدمة في مجال التأمين الصحي عبر إطلاق برامج إلزامية ومبادرات مبتكرة تضمن توفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع لتصنف حالياً ضمن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم. وقال المنصوري إن هذا دور التأمين الصحي سيستمر ويتزايد أهمية، انطلاقاً من قوة هذا النشاط ونجاحاته المتواصلة، لافتاً إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المرافق الصحية والتميز في جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب زيادة أعداد شركات التأمين العاملة التي تمارس نشاط التأمين الصحي والقوانين التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين وجهات حكومية أخرى يعكس التطور الكمي والنوعي المتحقق في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي في الإمارات. وأشار إلى أن الدراسات المتخصصة في هذا المجال تؤكد أن الطلب على الرعاية الصحية على مستوى العالم، ومنها تحديداً منطقة الشرق الأوسط أخذ بالنمو والارتفاع نظراً لزيادة الكثافة السكانية، وتغير نمط الحياة وسعي الأفراد لخدمات رعاية صحية أفضل، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام المجتمعات والدول. ... المزيد