أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز امس الثلاثاء إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري يفضي إلى إلغاء مجلس الشيوخ ووضع مجالس جهوية للتنمية مهمتها تطوير وتنمية المحافظات الموريتانية ورسم سياسات وبرامج ومشروعات لتحسين أوضاع السكان المعيشية. وبرر القرار بعدم الضرورة لوجود مجلس الشيوخ لأنه عبء على مسطرة اقرار القوانين والنصوص علاوة على كونه استنساخا لتجارب ببلدان أخرى. ويتكون البرلمان الموريتاني الذي تأسس في 1992 من غرفتين.. جمعية وطنية ومجلس للشيوخ. من جهة أخرى، أعلن ولد عبدالعزيز أن الحوار السياسي سينطلق في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، ودعا جميع الطيف السياسي إلى المشاركة فيه، قائلا إنه سيساهم في ترسيخ الديمقراطية وإعادة صياغة التوجهات العامة للبلاد وترتيب الأولويات. وفي موضوع آخر، قال ولد عبدالعزيز إن القمة العربية المقبلة ستعقد في موريتانيا ولو كان ذلك تحت الخيام.