لفت وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف، إلى أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة للبلاد، إلى جانب إصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، وتقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات. وبيَّن العساف، أن الحكومة باشرَت في أواخر عام 2015 وفي ميزانية هذا العام 2016 البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة، حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي، هما وحدة المالية العامة، ووحدة الدين العام، كما تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية. جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة الرئيسة لأعمال مؤتمر يوروموني السعوديَّة 2016 في الرياض أمس، بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالميَّة في قطاع المال والاقتصاد. وأوضح العساف، أن وزارة المالية عملت لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية 2030، حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة - وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات)، كاشفاً أنه يتم العمل حالياً على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته، إلى جانب المساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل. وتابع: إننا نتطلع بتفاؤل للمستقبل لتحقيق غدٍ أفضل بحول الله نحو المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، رافعاً في هذا الصدد لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - التهنئة برؤية المملكة 2030 المتطلعة للمستقبل بتفاؤل وعزيمة. وقال إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي، ومما يُميز هذه الرؤية - ويعطيها الزخم الذي تستحقه - اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عدداً من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين. وأوضح وزير المالية أن الملاحظ عند الرجوع إلى الوراء لـ 11 سنة مضت منذ انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005، ومقارنة الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية حينئذ مع الأوضاع التي نعيشها الآن، أن الاقتصاد العالمي شهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم، فقد شهد الاقتصاد العالمي في 2005 بداية انتعاش كبير استمر لنحو ثلاث سنوات حل بعدها في النصف الثاني من 2008 الأزمة المالية العالمية، وتمثلت في ركود خيَّم على الاقتصاد العالمي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011. وأكد أن المملكة قد واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية مكَّنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبياً بلغ في المتوسط أكثر من 4 بالمائة مما يُعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، ولا يزال، محتفظاً بمستويات ربحيه ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة. وقال العساف إن الاقتصاد العالمي ومنذ الأزمة العالمية لا يزال يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة ونمو أعلى نسبياً في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية، وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي وإكسابها أهمية متزايدة في نموه، كما أن التجارة الدولية لم تسْتعد بعد نموها القوي الذي شهدته السنوات السابقة على اندلاع الأزمة العالمية، وكان تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة السبب الرئيس في ذلك مما يبرز تحديات أمام آفاق النمو في الدول النامية نظراً لاحتمال أن تكون بيئة التجارة الخارجية أقل مواتاة في السنوات القادمة. وتابع: وفي عامنا الحادي عشر منذ انطلاق هذا المنتدى - والذي أصبح من الملتقيات الاقتصادية التي يتطلع إليها وما يطرح فيها من مواضيع المختصون ورجال الأعمال في المملكة والعالم - فلا زالت المخاطر السلبية مرتفعة وسط تقلبات أسواق المال وتباطؤ أشد من المتوقع في النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، لفت إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكّله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مطرد للائتمان المحلي والاستثمار، حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ 3.4 في المائة عام 2015 نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.