فكرة بيع الخدمات الصحية والتعليمية واستثمار المرافق الحكومية هي من الأفكار التي تظهر على السطح ثم تغيب أو تغيب لكنها حاضرة في الذهن الاقتصادي وفي وجدان من هو مشغول في مجانية الخدمات والمشغول في استثمار المرافق، بيع ثلاث من الخدمات هي: الخدمة الطبية والعلاجية بيعها على شركات التأمين الطبي، بيع الخدمة التعليمية الجامعية وبعض المدارس الحكومية في التعليم العام على الأجانب وغير السعوديين عبر قبولهم برسوم، استثمار بعض أسوار المباني الحكومية الواقعة على شوارع حيوية وتجارية، مساحات تجارية مهدرة مثل الأسوار المحيطة بالجامعات والمدارس والوزارات والهيئات. وهنا لابد من العودة إلى الدورة الاقتصادية الأولى عام 1975م في الخطة الخمسية الثانية حيث شكلت البنية التحتية للتنمية العمرانية التي غيرت وجه ونمط المدن والقرى السعودية ، رافقها بناء وتحولات اجتماعية نقلت الأسرة السعودية من النمط التقليدي والريفي والقروي والبادية إلى التحضر وعالم المدن الجديد، نقلة عمرانية واجتماعية أحدثت تغيرا في نمط المعيشة السكانية في جميع المحافظات والمدن دون استثناء. الدورة الاقتصادية الثانية 2003م هي بناء لهياكل اقتصادية اعتمدت على بناء المدن الإنتاجية وتوزيع التنمية على المناطق الإدارية (13 ) منطقة وتوزيع الخدمات بين المحافظات، وفي حالات أخذت التوزيع الجهوي الجهات الخمس محاولة لجعل التنمية شاملة، وقدمت على شكل مدن إنتاجية من هذه النماذج : المدن الجامعية : خصص في كل منطقة جامعة أو أكثر مع السماح لإنشاء جامعات أهلية، عدد الجامعات الحكومية (28) جامعة و (10) جامعات أهلية والعشرات من الكليات، وقد تجاوزات المدن الجامعية (40) مدينة جامعية على اعتبار أن معظم الجامعات بنت للطلاب مدينة وللطالبات مدينة، تستوعب المدينة الواحدة أكثر من(50) ألف نسمة من الكليات والإسكان والمرافق مدارس وأسواق وفنادق. المدن الطبية التابعة لوزارات الصحة : أنشأت وزارة الصحة مدنا طبية مرجعية وتخصصية في جميع مناطق المملكة. المدن الطبية التابعة للقطاع العسكري، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني . مدن المستشفيات الجامعية : تجاوز عددها (20) مستشفى بنيت داخل مدن طبية . بيع خدمة التعليم والصحة متبع في جميع دول العالم ويدخل ضمن اقتصاد واستثمار المعرفة، أيضا استثمار المرافق للمنشآت الحكومية في التأجير هي أموال لم تستغل ومهدرة.