خلال (15) سنة الماضية والتي تعرف بسنوات الدورة الاقتصادية الثانية (التنمية والطفرة الثانية) تم تخطيط وإنشاء العديد من المشروعات الجامعية: الجامعات: رفع عدد الجامعات إلى (28) جامعة حكومية خلال سنوات قليلة. المدن الجامعية: تجاوزت (30) مدينة بمتوسط (25) كلية و(60) ألف نسمة، ولكل جامعة مدينة جامعية للطلاب وبعضها يُضاف لها مدينة جامعية للطالبات. المستشفيات التعليمية: في كل جامعة من (28) يوجد مستشفى، وبعضها مدينة طبية بها أكثر من مستشفى. مجمعات جامعية: كليات البنات العاجلة بالمحافظات تجاوز تعددها (165) مجمعاً ما بين بناء جديد وتأهيل وتأثيث. المجمعات الأكاديمية: أنشئت في معظم مناطق ومحافظات المملكة للطلاب وهي نواة لجامعات المستقبل. منح الأراضي: منحت الدولة وبسخاء مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي للجامعات. الجامعات الأهلية: ترخيص بافتتاح (10) جامعات أهلية. الكليات الأهلية: ترخيص بافتتاح عشرات الكليات الأهلية. الابتعاث: ابتعاث (150) ألف مبتعث للجامعات العالمية. هذه الإنجازات لو لم تتحقق في فترة الطفرة السابقة في ظل وجود الرغبة الإدارية على مستوى القيادة في فتح الجامعات وبناء المدن الجامعية، ووجود الوفرة المالية والعائد النفطي العالي، والاستقرار النسبي للاقتصاد والسياسة الدولية وقلة الحروب قبل أن تتغيّر الخريطة السياسية وتهز الخريطة الجغرافية للمنطقة من بداية ظهور الربيع العربي وولادة داعش بالمنطقة العربية، لولا إرادة الله ثم إرادة الدولة في إحداث هذا الفارق والتغيير لكنا بلا جامعات ولا مدن ومستشفيات ومجمعات الأكاديمي بهذا الحجم والكثافة. لكن نحمد الله أن (15) سنة من سنوات التنمية الثانية تم استثمارها في بناء البنية التحتية والعلوية للجامعات التي تجاوزت متطلبات ومحددات خطة آفاق لوزارة التعليم العالي السابقة والتي حددت (25) سنة للإنجاز 1450هـ/2029م وتفوقت الوزارة على نفسها وتجاوزت خطتها. هذا الإنجاز الذي تحقق خلال (15) سنة سنوات الدورة الاقتصادية الثانية لا بد من استثماره بالتالي: أولاً: المحافظة على المنجزات من مبان وأراض كممتلكات للجامعات. ثانياً: استثمارات المرافق بالأبراج التجارية والفنادق والمكاتب والقاعات وجامعة الملك سعود نموذجاً. ثالثاً: تنمية موارد الجامعة المالية من غير العقارات في معظم أوجه التجارة بإنشاء مؤسسات وشركات استثمارية. رابعاًً: بيع الخدمة الأكاديمية عبر البرامج. خامساً: بيع الخدمة العلاجية في المستشفيات الجامعية ومستشفى الملك خالد بجامعة الملك سعود يقدم الخدمتين العلاج المجاني وعلاج بالمقابل. سادساً: الجامعات بيت خبرة طبية وهندسية وقانونية وإدارية وتقنية وغيرها يمكنها بيع الاستشارات والإشراف على المشروعات والأعمال.