قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار ناصر العنزي، إن الشركة تقدَّمت بطلب قيد خطة إعادة هيكلة مديونياتها إلى إدارة الإفلاس، وتم تقيد الطلب برقم 3/ 2024. وأوضح أن الشركة عرضت خطتها على الدائنين، من خلال اجتماع الدائنين الذي عُقد في 28/ 8/ 2024، وتم خلاله طرح تفاصيل الخطة كاملة، التي تتلخص في تحويل ملكية كل أصول «دار الاستثمار» إلى شركة يمتلكها الدائنون بنسبة 90 في المئة، وشركة دار الاستثمار بنسبة 10 في المئة، على أن يتحصَّل الدائنون على 40 في المئة من مديونياتهم خلال 30 شهراً عن طريق بيع الأصول. وذكر العنزي أنه إذا لم تلتزم الشركة بدفع قيمة 40 في المئة للدائنين خلال 30 شهراً، فلن تستحق، وستحرم بالتالي «دار الاستثمار» من نسبة 10 في المئة بالشركة الجديدة التي تمتلك أصول «دار الاستثمار». ولفت إلى أن الشركة حالياً بانتظار موافقات الدائنين على الخطة المقترحة، ليتسنى لإدارة الإفلاس دراسة الطلب والموافقة على الخطة من عدمه. وقال إنه في حالة الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من إدارة الإفلاس ستكون الخطة تحت إشراف قضائي من إدارة الإفلاس بشكل مباشر، كذلك تحت إشراف حكومي، من خلال لجنة الإفلاس، إضافة إلى أمين إعادة الهيكلة، الذي ستتم تسميته من قِبل إدارة الإفلاس بعد اعتماد الخطة. وأكد العنزي أن الشركة تبذل كل جهودها وتسخِّر جميع إمكانياتها للخروج من هذه الأزمة، حتى تحافظ على الكيان القانوني لها، ولحفظ حقوق الدائنين والمساهمين على حدٍّ سواء.