قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن من أدوار وزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، بقوله: نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، ولا نريد أن نكون عائقا، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءتنا إلكترونية. وقال: نحن نؤمن بدور القطاع الخاص وأن يكون له دور ريادي في بيئة عمل محفزة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما يتوافق مع إطلاق نظام الشركات الجديد الذي يقدم تسهيلات أكثر وحوكمة أفضل وأصبح رأسمال وعدد الشركاء أقل. وأشار إلى أن نظام الشركات يعد بمنزلة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشددا على أن الوزارة تعمل لإعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية ومجموعة العشرين. وأفصح عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لتوقع مستقبل هذه النتائج في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام قوائم كشف للوزارة عن نتائج كبيرة لم تكن تتوقعها. وتابع: نحن نعمل على نظام الإفلاس حاليا الذي يعد من الأنظمة المعقدة جدا، وبدأنا عليه من ثلاث شركات مع إحدى الشركات العالمية، وأخذنا مرئيات العموم حوله وهو في مراحله النهائية ويتوقع أن ينتهي في غضون 6 7 أسابيع. وأشار إلى أنه من الأنظمة المهمة أيضا التي تسعى الوزارة لتطويرها نظام الامتياز التجاري، مبينا أنه سيؤطر عمل الامتياز التجاري في المملكة، كما لفت إلى أنه تم الانتهاء والرفع بنظام التجارة الإلكترونية لإقراره. وفيما يتعلق بالسجل التجاري، أوضح أنه في المؤسسات الفردية يستخرج في أقل من 180 ثانية، كما أن العلامات التجارية كانت تأخذ في السابق 132 يوما عبر إجراءات ورقية، لكنها تنتهي الآن في يومي عمل فقط. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة»: قانون جديد لإفلاس الشركات بعد «6» أسابيع