ضاقت به الدنيا في البحث عن وظيفة يتحصل منها على مرتب يعينه على مقتضيات الحياة، وخلال رحلة بحثه عن العمل تعرف على أحد الأشخاص الذي أقنعه بأنه في سبيله لافتتاح صالة رياضية، وعند الانتهاء من إجراءات التشغيل سيقوم بتعيينه في تلك الصالة. وظن المدعي أن أموره قد تيسرت، وأنها تسير للأفضل وبعد أيام طلب منه صاحب الصالة الرياضية مبلغاً من المال لإتمام إجراءات تعيينه، وسارع الشخص بدفعها واستمر الوضع هكذا حتى تحصل صاحب الصالة من العامل على 3000 درهم دون أن يجد أي إجراءات للتعيين قد تمت بالفعل. وبناء عليه رفع «المدعي» دعوى قضائية طالب فيها إلزام صاحب الصالة بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (3000) درهم، وذلك على سند من أنه أوهم المدعي بأنه سيقوم بافتتاح صالة رياضية، وأنه سيقوم بتوظيفه بها، وكان في كل مرة يستلم منه مبالغ مالية على أساس أنه يقوم ببعض الإجراءات كفحص طبي وزي رسمي وغيره لصالح المدعي حتى وصل المبلغ الذي تسلمه المدعى عليه من المدعي 3000 درهم، إلا أنه تبين له بأن المدعى عليه قد قام بالاستيلاء على المبالغ التي تسلمها منه، ولم ينفذ ما وعد به، وقدم سند دعواه صوراً من إيصالات تحويل. اليمين الحاسمة قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (3000) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من المدعي للمدعى عليه توافرت لها شروطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه الذي أعلن بها ولم يحضر سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنه يعتبر قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، ومن ثم تكون هذه اليمين حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ 3000 درهم مقابل عدم تنفيذ التزامه موضوع الدعوى، ويتعين القضاء بمقتضاها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به.