أوضح عدد من المحللين الماليين أن التعديلات التي أقرتها هيئة السوق تتواكب مع "رؤية السعودية 2030"، وذلك بفتح سوق الأسهم للمستثمر الأجنبي وتذليل القيود عليه، بهدف زيادة السيولة في السوق وتنوع السوق، خاصة أن الاقتصاد السعودي اقتصاد جاذب. وأوضح أنس الراجحي محلل مالي، أن التعديلات التي أقرتها هيئة السوق المالية تتواكب مع "رؤية السعودية 2030"، وستعمل إلى حد كبير على زيادة السيولة في السوق، فالتعديلات التي أقرتها الهيئة ستعمل على جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية. ولفت الراجحي، إلى أن رفع تملك المستثمر الأجنبي إلى أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، إضافة إلى إقراض الأسهم والبيع على المكشوف وتملك المستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين اتفاقيات المبادلة أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للسوق، وخفض حجم الأصول المدارة من ستة مليارات إلى مليار دولار، جميعها محفزات لدخول المستثمر الأجنبي، لكنه استطرد قائلا: تستلزم هذه التسهيلات وضع ضوابط وقيود بآلية التداول داخل السوق، فمن تجربة دخول المستثمر الأجنبي خلال العام نجد أن سلوك التداول مضاربي في السماح للمستثمر بالانتقال من الشركات والدخول والخروج من السوق، ما سيؤثر في السوق على المدى البعيد. وشدد على ضرورة الاستفادة من البورصات الأجنبية التي قدمت تسهيلات كبيرة لجذب المستثمرين وبالمقابل فرضت قيودا على التداول، فعلى سبيل المثال لا يحق لأي مستثمر أجنبي الخروج من السوق قبل مرور عام من دخوله لضمان استمرارية استثماره وعدم هبوط السوق، إضافة إلى منح تسهيلات إضافية عند الاستثمار بالبلد كالتوظيف أو إضافة قيمة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن فترة دخول المستثمر الأجنبي كانت عصيبة على السوق، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما عزز حذر المستثمر الأجنبي، لذلك لابد من وضع بعض القيود والسماح للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستثمار طويل الأجل، إضافة إلى الشفافية والوضوح. من جهته، توقع أحمد المالكي محلل مالي، أن تنعكس تعديلات لائحة المستثمر الأجنبي المؤهل في جذب رؤوس الأموال من الخارج، حيث إن النسبة الحالية لملكية المستثمر الأجنبي المؤهل مضافا إليها اتفاقيات المبادلة لا تتعدى 1 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية، وجعل المراكز استثمارية أقرب من كونها مضاربية يدعم ذلك تغيير مدة المقاصة من T+0 إلى T+2 إضافة إلى زيادة الشفافية في السوق، وأيضا زيادة مستوى السيولة عند إقرار البيع على المكشوف، وقال: بنظرة عامة تساعد هذه الإجراءات على ترقية السوق المالية السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، التي سيتم اتخاذ القرار في شأنها في أيلول (سبتمبر) المقبل من قبل مؤشر فوتسي ومقره لندن. وأشار المالكي، إلى أنه بعد أن تم السماح للمستثمر الأجنبي المؤهل للدخول في السوق المالية السعودية في منتصف عام 2015 شاهدنا ضعف الإقبال، لذلك عملت الهيئة على حضور عدد من المؤتمرات العالمية لتعريف ولفت أنظار المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وحيث إن بعض اللوائح تعوق دخول المستثمر الأجنبي لذلك وافقت هيئة سوق المال على إجراء، وإضافة بعض البنود في اللائحة من أهمها خفض اشتراط قيمة الأصول للمستثمر الأجنبي المؤهل من 18.75 مليار إلى 3.75 مليار ريال والسماح للمستثمر الأجنبي للتملك بحد أقصى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، وتعديل عملية المقاصة من T+0 إلى T+2 بمعنى أن تتم تسوية الصفقات إلى يومين بعد تنفيذ العملية، وأيضا أقرت البيع على المكشوف بشرط اقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة، وسيتم تطبيق هذه التعديلات قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل. وأوضح أن ما قامت به الهيئة له عدة أبعاد أهمها العمل بأنظمة أسواق المال العالمية وزيادة الشفافية في السوق، إضافة إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة لرؤوس الأموال من خلال المستثمرين الأجانب المؤهلين. من جانبه، أوضح ريان درار المحلل المالي، أن التعديلات التي أقرتها هيئة سوق، تهدف إلى التنوع ورفع حجم السيولة في سوق الأسهم. وبين أن الهيئة منحت المحفزات لجذب المستثمرين، ولدفع المستثمرين الأجانب للتداول بشكل أكبر من السابق.