فيما شيع مئات الفلسطينيين، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أمس، جثمان الشهيد أحمد شحادة، الذي قُتل برصاص قوات الاحتلال، نظرت المحكمة العليا، طلب 14 عائلة فلسطينية من سكان القدس الشرقية، المطالبة بإلزام الشرطة بتسليمها جثامين أبنائها الذين استشهدوا برصاص الجيش والأجهزة الأمنية في الأشهر الماضية منذ أكتوبر الماضي. وأكدت أنه لا مبرر لسلطات الاحتلال باحتجاز جثامين أبنائها الذين تتهمهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن. ومنذ أكتوبر الماضي، سلمت تل أبيب جثامين الشهداء من سكان الضفة الغربية، ولكن ليس من سكان القدس الشرقية، إلا في حالات معدودة، وتم إلزام العائلات بإجراء مراسم الدفن في ساعات متأخرة من الليل، بعيدا عن وسائل الإعلام، وبمشاركة عدد صغير جدا لا يتجاوز 40 شخصا من ذوي الشهيد. وجاء عقد الجلسة في وقت بدأ فيه مسؤولون وقياديون إسرائيليون معارضة تسليم جثامين الشهداء، حتى من سكان الضفة الغربية. وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالأمر على وزراء في حكومته، وقال مكتبه في بيان "تقرر إعادة الصلاحيات حول إعادة جثث الفلسطينيين إلى وزيري الدفاع والأمن الداخلي". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قرر مساء أول من أمس، تسليم جثمان شحادة، فيما احتج وزير التعليم، نفتالي بنيت، على القرار. قصف غزة فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع في غزة، بعد أن قالت إن قذيفة هاون سقطت على دورية إسرائيلية على الحدود في جنوبي القطاع، دون وقوع إصابات أو أضرار، يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، الأحد المقبل، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات السياسية، خاصة المبادرة الفرنسية والتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن بمشروع قرار ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. من ناحية ثانية، أبلغ حلف شمال الأطلسي "الناتو" إسرائيل أول من أمس، بأنها تستطيع افتتاح مكتب رسمي خاص بها بمقر الحلف في بروكسل، وأن تستكمل عملية اعتماد ممثليها للناتو.