عادت مسألة تشكيل حكومة «وحدة وطنية» برئاسة «ليكود» وزعيمه بنيامين نتانياهو، وبمشاركة «المعسكر الصهيوني» بزعامة إسحق هرتسوغ، إلى مركز اهتمامات الساحة الحزبية، فيما استبعد مراقبون أن تنجح مبادرة أحزاب المعارضة الموجهة ضد نتانياهو لتحديد ولاية رئيس الحكومة بفترتين، في الحصول على غالبية في القراءات الثلاث. وأفادت أوساط سياسية بأن الاتصالات بين نتانياهو وهرتسوغ استؤنفت من خلال أوساط قريبة منهما، وذلك بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة أن لا مجال لفتح تحقيق جنائي مع هرتسوغ في شبهات بالحصول على أموال لتمويل معركته الانتخابية في غياب أدلة دامغة. ووفق أوساط نتانياهو، فإنه بات على قناعة بأن حكومته الحالية التي تقوم على غالبية ضئيلة من 61 عضواً في مقابل معارضة من 59 عضواً، لن تصمد طويلاً، خصوصاً مع وجود الحزب اليميني الأكثر تطرفاً «البيت اليهودي» بزعامة وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت الذي يجر نتانياهو نحو مواقف أكثر تطرفاً في مجاراته له على زعامة «المعسكر الوطني». وأفادت الإذاعة العامة بأن نتانياهو معني بشراكة حقيقية مع «المعسكر الصهيوني»، مع بقاء حزب «كلنا» والأحزاب الدينية المتزمتة في حكومته، أولاً لتعزيزها برلمانياً ومنعها من السقوط، ثم لأن انضمام «المعسكر الصهيوني» المحسوب على يسار الوسط يحسّن بعض الشيء صورة إسرائيل في الساحة الدولية. وأضاف المحلل للشؤون الحزبية في الإذاعة حنان كريستال، أن شرط نتانياهو الوحيد هو أن يثبت هرتسوغ أنه «رب البيت» في حزبه، وأن انضمامه يمنح الحكومة عامين على الأقل من الاستقرار. وبرأيه، فإن نتانياهو وهرتسوغ يفترضان أن يؤدي انضمام الأخير إلى الحكومة إلى انسحاب «البيت اليهودي» منها، خصوصاً أنه ستتم مطالبته بالاستغناء عن إحدى الحقائب التي يشغلها (التعليم والقضاء والزراعة). ورحب النائب من «المعسكر الصهيوني» إيتان بروشي بفكرة انضمام حزبه إلى الحكومة «ليس من أجل دعم سياسة بينيت وأترابه إنما بهدف التأثير على سياسة الحكومة، وأن نكون شركاء حقيقيين ونمنع اقتراحات خطيرة، مثل تلك الأخيرة لوزيرة القضاء أييلت شاكيد لتطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأردف: «نريد من انضمامنا أن نمنع عنا كارثة، وأن نعيد إسرائيل إلى مسارها العقلاني لتبقى دولة يهودية ديموقراطية». وسارع بينيت إلى الإعلان أنه سينسحب وحزبه من الحكومة في حال تمت مطالبة الحزب بالتنازل عن حقيبة القضاء.   ضم المستوطنات في غضون ذلك، توالت ردود الفعل على اقتراح شاكيد سن قانون ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة، ما يعني ضمها الفعلي إلى السيادة الإسرائيلية. وبينما لاقى الاقتراح دعماً من بينيت بداعي أن القوانين ستطبق على اليهود والفلسطينيين على السواء، وجه قادة أحزاب أخرى انتقادات شديدة للوزيرة على اقتراحها «الذي سيجعل من إسرائيل دولة ثنائية القومية ذات غالبية عربية»، كما قالت وزيرة القضاء سابقاً تسيبي ليفني من «المعسكر الصهيوني». وأضاف آخرون أن اقتراحاً كهذا سيواجَه بمعارضة دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة، كما حذر في حينه المستشار القضائي السابق للحكومة عندما رفض اقتراحاً مماثلاً قدمه نائبان يمينيان. واستبعد مراقبون أن يجد الاقتراح تأييداً في الكنيست، وقال زعيم حزب «كلنا» وزير المال موشيه كحلون إنه يعارض سن قانون، وإنه لا جدوى من نقاش زائد عن موضوع لن يرى النجاح. واعتبرت زعيمة «ميرتس» زهافه غالؤون الاقتراح «خليطاً سرطانياً من الضم والأبرتايد». وأضافت أن الحكومة الحالية «تواصل إشعال النيران وسكب الزيت على نار علاقاتنا مع العالم، ومثل هذا القانون سيجعل منا دولة جرباء في عيون المجتمع الدولي». وردت السلطة على اقتراح ضم مناطق «ج» من الضفة بقول عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أن تصريح الوزيرة الإسرائيلية «ليس مفاجئاً، لان كل ما تقوم به إسرائيل على الأرض هو عملية ضم فعلي لأراضي الدولة الفلسطينية». وأضاف: «العالم اعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، ولن يعترف بأي عملية ضم، نحن ومعنا العالم بأكمله سنكافح عملية الضم اليومي الجارية لأراضي دولة فلسطين، ولن نتراجع مهما طال الزمن ومهما كانت الحقائق على الأرض».   قانون الولايتين على صعيد آخر، يعتزم نواب أحزاب المعارضة جميعاً (59) تقديم اقتراح قانون جديد للكنيست، مع عودتها من عطلة الأعياد بعد أسبوعين، يقضي بأن لا يشغل رئيس حكومة هذا المنصب لأكثر من ولايتين كاملتين (ثماني سنوات). وأعلن النائب من «ليكود» أورن حزان دعمه الاقتراح، ما يعني أن يتساوى عدد المؤيدين والمعارضين (60) نائباً، لكن مع احتمال أن ينضم نائب آخر أو اثنان مع المعارضة نكاية بنتانياهو. لكن الوزير زئيف ألكين استبعد نجاح المعارضة في تمرير القانون، متوقعاً أن ينضبط جميع نواب الائتلاف بقرار معارضة القانون. وقال المعلق حنان كريستال إنه لو كان التصويت سرياً لأمكن تمرير القانون، «لكنني لا أرى أحداً من ليكود يجرؤ على التصويت العلني مع القانون». ويأتي اقتراح القانون في ظل توقعات باستمرار تبوؤ نتانياهو هذا المنصب لسنوات كثيرة أخرى في غياب من ينافسه داخل «ليكود» واستطلاعات الرأي التي تؤكد أن اليمين سيواصل السيطرة على الحكم فيما غالبية الإسرائيليين ترى في نتانياهو الشخصية الأنسب لإشغال هذا المنصب، متقدماً بفارق هائل عن سائر المتنافسين من الأحزاب الأخرى.