يعتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الأميركيين لا يقدرون فوائد سياسياته الاقتصادية بالشكل الكافي. كان ذلك ما عبّر عنه أخيرًا في مقابلة شخصية أجراها مع صحيفة «نيويورك تايمز». فعزل تأثير سياسات أي رئيس أشبه بالمستحيل، لكن ليس من الصعب معرفة السبب في خيبة الأمل التي أصابت الناس، نتيجة للأداء الاقتصادي خلال فترة تولي أوباما للرئاسة. ففي يناير (كانون الثاني) 2009، وفي بداية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس أوباما، أصدر مكتب الميزانية غير الحزبية بالكونغرس بيانًا بتوقعاته لأداء الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، شملت مؤشرات البطالة، وإجمالي الناتج القومي، وعجز الموازنة، وديون الحكومة، ومعدل الفائدة البنكية على الودائع. جاءت معدلات البطالة قريبة من المتوقع، وعلى الرغم من أنها استمرت مرتفعة بدرجة كبيرة خلال فترة رئاسة أوباما، فقد تراجعت إلى مستويات تاريخية عام 2015. القصة في باقي القطاعات أقل إيجابية، حيث تراجع إجمالي نمو الدخل أكثر من المتوقع، سواء في السعر الاسمي أو الفعلي. وعلى الرغم من أن أوباما قد تباهى بتراجع عجز الموازنة الأخير، فإن العجز لا يزال أكبر بكثير من التقديرات الصادرة عن مكتب موازنة الكونغرس عام 2009، كما هو الحال بالنسبة لمعدلات الديْن الحكومي لإجمالي الناتج القومي. لا توجد أرقام تعبّر عن ضعف الاقتصاد أفضل من عائدات سندات الخزانة ربع السنوية التي تعكس توقعات السوق بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي حيال سعر الفائدة البنكية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. فبدلاً من الوصول إلى نسبة 5 في المائة التي توقعها مكتب موازنة الكونغرس، اقترب العائد من حدود الصفر. قد يقول البعض إن هذا يعني ببساطة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض سعر الفائدة بدرجة كبيرة، سعيًا لإنعاش الاقتصاد، لكن النمو استمر على حاله المتراجع، ولا يزال التضخم دون مستوى توقعات البنك المركزي، ومن المرجح أن تعكس تلك الأرقام درجة عدم اليقين التي تنتاب الأسر ورجال الأعمال على حد سواء.. هذا النوع من الشك الذي يجعل حتى سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المالية الفضفاضة عاجزة عن أن تبددها. مَن المسؤول عن خيبة الأداء الاقتصادي إذن؟ إذ إن إلقاء اللوم على الرئيس وحده سيكون خطأ كبيرًا، لأن هناك عدة عوامل أخرى شكلت كلها أسبابًا، منها الكونغرس، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، وإدارة الرئيس والحكومات الأجنبية. وقد يكون التطور التكنولوجي أحد الأسباب أيضًا. ما يهم هو كيفية استجابتنا! هل صانعو القرار السياسي الأميركي راضون عن ذلك، رغم أن هذا أقصى ما تستطيع الولايات المتحدة فعله؟ بدا أحيانًا خلال هذه المقابلة الشخصية وكأن أوباما أراد أن يوحي بذلك.. لكنني أرفض بشدة. * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»