بتدمير برجي التجارة العالمية في نيويورك في (11 سبتمبر 2001م) بهجمات إرهابية صاعقة انتهت أسطورة (الأمن القومي الأمريكي)، فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث وجمع أكبر قدر من المعلومات حول تخطيط وتمويل وتنفيذ تلك الهجمات، وانتهت اللجنة إلى تقرير فاق (800) صفحة، ظهر الجدال بشأنه مؤخراً مع مناقشة الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يهدف إلى توفير العدالة لضحايا الأعمال الإرهابية التي تُرتكب على الأراضي الأمريكية وتوفير الغطاء القانوني لأهاليهم لإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد الأشخاص أو البلدان المشتبه في تمويلهم لتلك العمليات الإرهابية. المثير في ذلك الموضوع هو حجب الفصل الأخير من التقرير عن الجمهور من قِبل إدارة الرئيس السابق جورج بوش لأسباب تتعلَّق بالأمن القومي، ليستمر التقرير محاطا بجدار من السرية حتى الآن، ويتكون ذلك الفصل من (28 صفحة) وأصبح يُعرف في الأوساط الإعلامية بـ(تقرير الـ28 صفحة)، ويتناول -بزعم الإدارة الأمريكية- دور المملكة العربية السعودية في تلك الهجمات؛ لذلك يطالب أقارب ضحايا هجمات (سبتمبر 2001م) بحقهم في الاطلاع على ذلك الجزء من التقرير، لإتاحة الفرصة لهم -بحسب مشروع القانون الذي يُبحث في أروقة الكونجرس- لممارسة حقهم القانوني في رفع دعاوى على المملكة لمطالبتها بتعويضات مالية عمَّن فقدوهم في أحداث التفجيرات استناداً لما أثبته (تقرير الـ28 صفحة)!. وبقراءة الواقع السياسي الأمريكي نجد أن إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت تحديداً، واختلاق ذلك الجدل، جاء بشكل مُخطَّط ومتعمَّد لأسباب عدّة يتلخَّص أهمها في: ـ التغطية على الفشل الأمريكي في إدارة أزمات منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خلال فترة رئاسة باراك أوباما، خصوصاً في ظل ما وصلت إليه العلاقات الأمريكية العربية من توتر يحدث لأول مرة في التاريخ خصوصاً مع السعودية. - الضغط على الرياض بعدما عصَفَت سياسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالأهداف الأمريكية في اليمن والبحرين، ورفضها التفاوض مع إيران كقوة إقليمية في المنطقة. - تحقيق مكاسب مالية ضخمة لشركات التأمين الأمريكية ومكاتب المحاماة العملاقة التي تولَّت مهمة الدفاع عن ضحايا الهجمات لتعويض ما دفعته من أموال طائلة للضغط على الكونجرس للموافقة على إصدار مشروع القانون المذكور. لقد اتخذت أمريكا من هجمات (سبتمبر 2001م) ذريعة لإحداث التغيير اللازم لإحكام السيطرة على منطقة الشرق الأوسط؛ فقد قامت في (أبريل 2005م) بإعداد خطة بمسمى (الثورة الخلاَّقة) لتشكيل (الشرق الأوسط الجديد) كردَّة فعل مباشرة على ذلك الهجوم الإرهابي، بهدف استبدال الأنظمة العربية القائمة -باعتبارها سبباً مباشراً لأعمال العنف والإرهاب والتطرف الذي يهدّد الأمن القومي الأمريكي والعالم- بأنظمة تعددية ديمقراطية. وكانت (مملكة البحرين) من الدول المستهدفة ضمن ذلك المخطط، لتكون منطلق إسقاط منظومة (مجلس التعاون الخليجي)، إلا أن ذلك لم يتحقَّق رغم الضغوط الهائلة التي تعرَّضت لها المملكة من أطراف دولية وإقليمية معروفة وواجهتها المملكة بحكمة ومرونة ودبلوماسية؛ نتيجة للأسباب الآتية: 1ـ إرادة شعب البحرين التي عَبَّر عنها بعفوية في تجمع الفاتح، والتفافه حول قيادته الوطنية الشرعية، وتأكيده للعالم أن المعارضة الطائفية لا يمكن أن تحقّق مطالبها وأهدافها؛ نظراً لوجود معارضة وطنية مقابلة حاولت المعارضة الطائفية وأبواق الإعلام الإيراني والضغوط الغربية من قبل الدول والمنظمات الحقوقية اختطاف حقوقها ومطالبها. 2ـ الدعم السعودي والإماراتي العسكري والأمني اللا محدود لمملكة البحرين، انطلاقاً من وحدة المصير المشترك والمسؤولية الجماعية للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وسيادتها، والاستجابة لطلب البحرين الاستعانة بقوات درع الجزيرة لحماية مؤسساتها ومنشآتها الحيوية. 3ـ المارشال الخليجي السخي لمشاريع البنية التحتية الذي كان له دور في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 4ـ الحملات السياسية والدبلوماسية الضخمة التي قامت بها وزارة خارجية مملكة البحرين لتوضيح موقف البحرين من الأزمة وجهودها لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والتعددية في ضوء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. إن فشل زيارة الرئيس أوباما الأخيرة للرياض في إزالة التوتر القائم بين الجانبين (السعودي والأمريكي)، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يعد أمام دول مجلس التعاون من خيار سوى إعادة مشروع (الاتحاد الخليجي) على طاولة قمة البحرين القادمة في (ديسمبر 2016م) لضرورته الملحّة التي يفرضها واقع الأحداث والتطورات والدور المتنامي لدول المجلس بعد التحالف العربي في (عاصفة الحزم والأمل) والتحالف الإسلامي في (مناورات رعد الشمال) اللذين يعدان أهم تحالفين عسكريين في التاريخ الحديث.