وجه مسؤولون أميركيون خطاباً مفتوحاً للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه "جاستا" يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها. وجاء في الخطاب أنه "لا يوجد أي دليل على تورط السعودية بأحداث 11 أيلول/سبتمبر"، التي كانت وراء مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بـ"جاستا". وفيما يلي نص الخطاب: خطاب مفتوح لرئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس: نحن نكتب اليوم لنعبّر عن عميق قلقنا تجاه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والذي ينتظر نقض الرئيس ومن المقرر نتيجة لذلك أن يعود إلى الكونغرس. إن لهذا القانون تأثيرات مزعجة على مصالح أمننا القومي وعواقب غير المقصودة تؤثر على علاقاتنا في الشرق الأوسط وأوروبا ومكانتنا في جميع أنحاء العالم. إذا ما سمح لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أن يصبح قانوناً رسمياً، فسيقوّض بشكل تام حمايات الحصانة السياسية والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة وجميع الدول ذات السيادة منذ قرون، كما أن قواتنا ودبلوماسيينا وجميع موظفي الحكومة الأميركية العاملين في الخارج قد يخضعون لدعاوى قضائية في بلدان أخرى، هذا يجب ألا يحدث. إن أمن وسلامة دبلوماسيينا ومكاتب الاستخبارات والجيش وكبار مسؤولي الحكومة الأميركية وقدرتهم على أداء واجباتهم بدون تأثير أو تدخل خارجي ستتعرض للخطر بسبب عملية تهدف إلى حرمانهم حصاناتهم الدولية التي قبلتها جميع الأمم المتحضرة منذ القرن السادس عشر وما قبله. كما أننا لن نكون قادرين على حمايتهم، وسيكونون معرضين لضغوطات هائلة في تقاريرهم وواجباتهم وخدمتهم التنفيذية كما سيمنعون من جميع أنواع التدخلات من البسيطة إلى الجزائية. إن مصالح أمننا القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم سيوضع في خطر شديد. وبعيدًا عن المخاطر المتوقعة لممثلينا الرسميين، فإن تأثير هذا القانون على مسؤولي الولايات المتحدة في الخارج سيقلل من قدرتنا على التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب وبالتالي تشكيل الخطر على الشعب الأمريكي وكل من يتفاعل معه. إننا جميعاً بالطبع متعاطفون مع ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة العربية السعودية في مأساة الحادي عشر من سبتمبر، وسيكون التأثير الوحيد لهذا القانون هو تشجيع نقابة المحامين على استخراج تسويات من الدول ذات السيادة بناء على الكشف العلني المحتمل لاتصالات دبلوماسية سرية ومتعلقة بالأمن القومي. من ناحية أخرى، إن الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلًا وطويل الأمد. كما ستستمر قدراتنا العسكرية والاستخباراتية وإنفاذ القانون على مطاردة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ولكن تفكيك المبادئ المقبولة دوليًا المتعلقة بالحصانة السيادية والتي نفعت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى لفترة طويلة جدًا سيضع مسؤولي حكومتنا وموظفينا العسكريين في خطر بالغ وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمراً هاماً. علاوة على ذلك، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوّض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا؛ المملكة العربية السعودية، كما سيدمر علاقتنا بكل الشرق الأوسط. إن تحالفنا الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية قد شكل العنصر الأساسي للعمارة الجيوسياسية في الشرق الأوسط الحديث. فمع مرور الوقت، تطورت المملكة لتصبح أحد أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميًا وإقليميًا، بما في ذلك السعي والملاحقة المتواصلة للكيانات الخاصة التي تمول رعاة الإرهاب. إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. إن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة العربية السعودية وكل منطقة الخليج أننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى. لقد ثبّت السعوديون قيمة الريال للدولار لسنوات بتكلفة كبيرة عليهم، فلقد كانوا وما زالوا مستعدين لدفع مبالغ هائلة لخفض احتياطيات الدولار من أجل تحالفهم مع الولايات المتحدة. ولكن إذا رأوا أنا لم نعد نقدر التحالف بقدر تقديرهم له، فسيستنتجون مباشرة أن ربط الريال بالدولار لم يعد ذا فائدة استراتيجية، ومثل هذا التطور بالطبع سيقلل من قيمة الدولار في أسواق العملات العالمية. إن التأثير الضار بشكل غير متناسب لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيمتد حتمًا ليؤثر على علاقات حيوية للولايات المتحدة وراء علاقاتها بالشرق الأوسط، فلقد سجل شركاء أوروبيون أساسيون في الحرب ضد الإرهاب قلقهم تجاه في الأسابيع الأخيرة. إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيعرض دولًا أوروبية لأول مرة لدعاوى قضائية جماعية متعلقة بالإرهاب ثلاثي الضرر في المحاكم الأميركية بدون الحماية الممنوحة منذ أكثر من أربعين سنة بقانون الحصانة السيادية الخارجي. وقد أعربت بعض الحكومات الأوروبية بالفعل عن نواياها لسن نسخهم الخاصة من قانون العدالة ضد ممولي الإرهاب إذا ما تم تطبيق القانون الأميركي، يعرض مسؤولين أميركيين للظهور القانوني في محاكمها. إذا حرضت حكومتنا منافسة بين الدول الأجنبية لسن نسخهم الخاصة من قانون العدالة ضد الإرهاب، فإن الولايات المتحدة ستدير شؤونها في العالم بيدين مقيدين. تعد هذه السيناريوهات مجرد توقعات في هذه المرحلة، وبالطبع قد تصبح حقيقة إذا قررت الولايات المتحدة أحاديًا تغيير علاقتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وحلفائنا الأوروبيين، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيدفع بهذه العلاقات إلى الهاوية. إننا نحث وبشدة الرئيس والكونغرس إلى النظر بجدية للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة للإضعاف الشديد في العلاقات الأمريكية السعودية والشركاء الدوليين الحيويين الآخرين. وبغض النظر عن الخلافات والاختلافات التي تحدث من فينة لأخرى، فإن هذه العلاقات الاستراتيجية هي عامل قوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة العالمية، وإذا ضُعّفت علاقتنا مع الولايات المتحدة إلى حد معين، ستستفيد قوى أخرى ذات مخططات معارضة، وستعاني الولايات المتحدة من العواقب لعدة عقود في المستقبل. تحياتنا،، وليام إس. كوين وزير الدفاع السابق مايكل بي. موكاسي المدعي العام السابق للولايات المتحدة، وقاضي الصلح السابق للولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية لنيويورك ستيفن جاي. هادلي مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو. بوش مايكل موريل مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ريتشارد أي. كلارك المنسق القومي للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب للولايات المتحدة السابق راند بيرز الوزير بالنيابة لجهاز الأمن الداخلي السابق المستشار النائب للأمن الداخلي للرئيس باراك أوباما السابق توماس آر. بيكرنغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السابق سفير المهنة السابق (الأمم المتحدة والاتحاد الروسي والهند وإسرائيل والسلفادور ونيجيريا والأردن) فرانك جي. ويزنر الثاني وكيل وزارة الدفاع للسياسة السابق السفير السابق للهند والفلبين ومصر وزامبيا دانييل سي. كورتزر السفير السابق لإسرائيل ومصر