روجت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لخطة اقتصادية جديدة لتحفيز "نمو اقتصادي واسع النطاق"، لكن سياساتها تناقض هذه الرسالة. من شأن إعفاء ضريبي حددته لـ"صناعات المستقبل" وزيادة الضرائب على بقية الصناعات، أن يعيد تشكيل الاستثمار، لكنه سيفشل في تحفيز استثمارات أكثر. تماما كما ستعيد مقترحات الرئيس السابق، دونالد ترمب، الحمائية - فرض رسوم جمركية عالمية ورسوم جمركية أعلى على الصين - توزيع النشاط الاقتصادي، ولن تساعد في نموه. وفقا لـ "فورتشن" من الممكن أن تغير السياسات الضريبية تكلفة رأس المال، والعلاقة بين تكلفة رأس المال والاستثمار الرأسمالي عكسية، إذ تؤدي زيادة تكلفة رأس المال إلى انخفاض الاستثمار الرأسمالي، والعكس. على النقيض من السياسات الخاصة بالصناعات، التي غالبا ما تعيد تخصيص الاستثمار من قطاع إلى آخر، فإن السياسات واسعة النطاق التي تخفض تكلفة رأس المال في مختلف جوانب الاقتصاد من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الإجمالي في مختلف المجالات. تشمل مجموعة السياسات التي صاغتها هاريس ضرائب أعلى على دخل الأعمال في مجالات مختلفة، بمعدلات تبلغ 28% على الشركات و39.6% على غير الشركات، وإعفاءات ضريبية محددة لصناعات أو تكنولوجيات معينة. ليس من الصعب أن نرى أن البيئة السياسية الناتجة ستكون أقل ملاءمة للاستثمار. في الواقع، قدرنا في مؤسسة تاكس فاونديشن أن التأثير الصافي لسياسات الضرائب التي أعلنتها هاريس سابقا سيتمثل في تقليص حجم الاقتصاد بنسبة 1.7% وأسهم رأس المال بنسبة 2.6% خلال عقد من الزمان (2% و3% على التوالي، في توقعاتنا لـ 35 عاما). قد تخفض الإعفاءات الضريبية على الاستثمار تكلفة رأس المال في بعض القطاعات - لكنها لن تعوض التأثير السلبي الواسع النطاق لارتفاع الضرائب على الاقتصاد الكلي. في المجمل، نقدر أن سياسات هاريس للضرائب والإنفاق قد تزيد من عجز الميزانية على مدى 10 أعوام نحو 1.5 تريليون دولار. وخلصت مراجعة لـ50 عاما من السياسات المحددة في الولايات المتحدة، أجراها معهد بيترسون، إلى أن نجاح مثل هذه الجهود كان متفاوتا تاريخيا. ففي حين أدت السياسات الصناعية التي تنتهجها إدارة بايدن إلى طفرة في الإنفاق على البناء في الصناعات المدعومة، فإن الإنفاق الاستثماري الكلي لم يتغير كثيرا مقارنة بالخطوط المرجعية قبل السياسة. ومثلما لا يؤدي الجمع بين زيادة الضرائب على الجميع والدعم الانتقائي لبعضهم، الذي اقترحته هاريس، إلى نمو اقتصادي واسع النطاق، فإن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب ستعيد تخصيص الاستثمار عبر القطاعات من خلال تغيير الأسعار النسبية وستضر النمو في النهاية. وفي حين أيد ترمب بعض الإصلاحات الضريبية الداعمة للنمو، فإن الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها وردود فعل الشركاء التجاريين الناتجة عنها قد تقوض هذه المكاسب. أما بالنسبة إلى الإصلاح الضريبي المحلي، فقد كان تركيزه أكبر على الإعفاءات الضريبية لأنواع معينة من الدخل، مثل الإكراميات، أو أجر العمل الإضافي، أو مستحقات الضمان الاجتماعي. وتشير تقديراتنا إلى أن الخطة، حتى الآن، باستثناء اقتراح ترمب الجديد بشأن ضريبة العمل الإضافي، من شأنها أن تقلص حجم الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال عقد من الزمان. أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في الفترة بين 2018-2019، إلى جانب ردود فعل الشركاء التجاريين الأجانب، إلى تثبيط نمو الاستثمار، وانخفاض التوظيف بشكل عام، وتقلص الدخول الحقيقية. في المجمل، قد تؤدي مقترحات ترمب للضرائب والرسوم الجمركية إلى زيادة عجز الميزانية على مدى 10 أعوام نحو 3.8 تريليون دولار. لتحقيق نمو مستدام واسع النطاق، ينبغي للرئيس القادم أن يتبع سياسات ضريبية تخفض تكلفة رأس المال في جميع الصناعات، بدلا من إعادة تشكيل الاستثمار من خلال الإعانات أو أشكال أخرى من الحماية.