وقال جينغ شانجي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات خلال مؤتمر صحافي في بكين "كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة". وأضاف "لدينا ملء الثقة في مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة". وكان هذا المؤتمر الصحافي مرتقبا جدا إذ كان المستثمرون يأملون بإجراءات جديدة تنعش الاقتصاد بعد عشرة أيام على دفعة أولى أدت إلى تحسن كبير في البورصة. إلا ان السلطات خيبت الآمال إذ إن كبار مسؤولي اللجنة لم يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي يواجهها لاقتصاد الصيني ولا سيما أزمة القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي. وحددت الصين التي تملك ثاني أكبر اقتصاد عالمي، هدف نمو بنسبة 5 % تقريبا هذه السنة وهو رقم اعتبره عدد من المحللين متفائلا في بلد يعاني لإنعاش اقتصاده منذ انتهاء جائحة كوفيد. وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن الثلاثاء على ارتفاع زاد عن 10 %. إلا ان هذه الأرباح تبخرت جزئيا بسبب غياب إعلان رئيسي خلال المؤتمر الصحافي. وعند الظهر بالتوقيت المحلي كانت بورصة شنغهاي ارتفعت 4,8 % وشنجن 7,7 % فيما تراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من 5 %. تنشيط القطاع العقاري بعد إعلانات متفرقة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها تأثير ظاهري، كشفت السلطات الصينية نهاية أيلول/سبتمبر إجراءات غير مسبوقة بحجمها منذ سنوات من بينها خفض معدل الفائدة وتيسير شروط القروض العقارية. وأدت حزمة الإجراءات هذه إلى ارتفاع كبير في بورصات هونغ كونغ والصين القارية بأكثر من 20 %. واستهدفت غالبية الإجراءات حتى الآن القطاع العقاري الذي شكل لفترة طويلة محرك النمو الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهنا على غرار شركتا المقاولات كانتري غاردن وإيفرغراند الغارقتان في مديونية عالية وعلى شفير الافلاس. وخفض المصرف المركزي خصوصا نسبة الفائدة على سنة لدى المؤسسات المالية وخفض الضمانات الضرورية للحصول على قرض عقاري وكذلك الفائدة على الرهون العقارية. وأعلنت مدن صينية كبرى أيضا رفع بعض القيود المحلية التي كان يعتبر أنها تحول دون شراء العقارات ولا سيما في بكين وشنغهاي وكانتون وشنجن. "إصلاحات بنيوية" وأكد شينغ شانجي الثلاثاء "في الإجمال، إذا ما نظرنا إلى التنمية الحالية وتوقعات التنمية فإن أسس التنمية الاقتصادية في بلادنا لم تتغير". وأضاف "مع مواصلة تنفيذ السياسات المختلفة، ولا سيما حزم الإجراءات التدريجية، تحسنت آفاق الأسواق بشكل كبير". وكان محللون يأملون بتدابير جديدة خصوصا إجراءات دعم مالي منها إصدار سندات أو سياسات دعم لاستهلاك الأسر. لكنهم يحذرون أيضا من أن ثمة حاجة إلى إصلاحات أعمق للنظام الاقتصادي الصيني لخفض عبء الدين في القطاع العقاري وانعاش الاقتصاد لإزالة العوائق الرئيسية أمام النمو. وتوقعت أليسيا غارسيا كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "ناتيكسيس" لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ قبل المؤتمر الصحافي "ما لم تعتمد الصين إصلاحات بنيوية لإنعاش الاقتصاد، من مخصصات بطالة إلى معاشات التقاعد لا أظن أننا نرى تغيرا كبيرا". ورأى شهزاد قاضي المحلل لدى "تشاينا بيج بوك" إنه على المدى القصير سيتحقق النمو مؤكدا "الاقتصاد الصيني ليس مأزوما و(بكين) لا تحتاج إلى إعلان برنامج واسع للانفاق المالي لبقية العام 2024 للمساعدة على تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي". لكنه رأى أنه على المدى الطويل يجب بذل المزيد على الأرجح. وأوضح "السؤال الفعلي هو في معرفة إذا كانت بكين ستعلن برنامجا للانفاق على مراحل عدة للعام 2025 وبعده، يتضمن حلا للمشكلات البنيوية التي تلجم انتقال الاقتصاد إلى نموذج يدعمه الاستهلاك".