البيت الأبيض يريد إضافة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات للدين القومي الذي يبلغ 20 تريليونا لتمويل تطبيق تعديلات يقول إنها ستعزز الاقتصاد.العرب  [نُشر في 2017/12/04، العدد: 10832، ص(10)]احتجاجات أميركية ضد الإصلاحات الضريبية واشنطن- أثارت حزمة إصلاحات ضريبية أقرها مجلس الشيوخ جدلا واسعا في أوساط خبراء الاقتصاد، الذين تساورهم شكوك حول ما إذا كانت الإصلاحات عبارة عن تبرع للأغنياء أم عونا للطبقة الوسطى أم حافزا غير ضروري لاقتصاد بلغ مستوى توظيف كامل. وفي أكبر تغيير يطبق على قوانين الضرائب الأميركي منذ الثمانينات من القرن الماضي، يريد البيت الأبيض إضافة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات للدين القومي الذي يبلغ 20 تريليونا لتمويل تطبيق تعديلات يقول إنها ستعزز الاقتصاد الذي يشهد نموا بالفعل. ولا يزال الإصلاح بانتظار مطابقته مع نسخة منفصلة أقرها مجلس النواب، لكن أسس الاقتراح الرئيسية تضم خفضا لمعدلات الضرائب على الشركات من 35 إلى 20 بالمئة ورفع اقتطاعات ضريبية لدافعي الضرائب وإلغاء أخرى وخفض الضرائب على الشراكات. وتلقى أحد أهم الداعمين للمشروع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين رسالة من تسعة خبراء اقتصاديين أكدوا أن أول إصلاح شامل لقانون الضرائب سيزيد نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 بالمئة سنويا في غضون عقد من الزمن. لكن دراسة أجرتها جامعة شيكاغو توصلت إلى أن الأغلبية الساحقة بين 38 خبيرا اقتصاديا تشكك في إمكان أن يزيد المشروع النمو، فيما اتفق جميعهم على أنه سيفاقم الدين العام بشكل كبير.لويد بلانكفين: لا أعرف إن كانت هذه هي اللحظة التي يجب أن يقدم فيها أكبر تحفيز وتوصلت اللجنة المشتركة المستقلة للضرائب لتقدير كلفة السياسات الضريبية الخميس الماضي إلى أن الإصلاح سيزيد العجز في الموازنة بنحو تريليون دولار. واتخذت الخلافات بشأن هذه القضية منحى شخصيا إذ كتب وزير العمل السابق الديمقراطي روبرت رايخ مقالا الأربعاء الماضي وصف فيه منوتشين بأنه إما “أحمق وإما محتال”، متهما إياه بالكذب بشأن الفوائد المفترضة للإصلاح الضريبي. لكن وفقا لدوغلاس هولتز-ايكن، أحد الخبراء الذين وقعوا الرسالة التي أشار منوتشين إليها، فإن قانون الضرائب المعدل يهدف إلى تعزيز الإنتاج والموارد بدلا من الطلب. وأصحاب المشاريع هم الرابح الأول إذ ستنخفض معدلات الضرائب على الشركات بنحو 15 نقطة مئوية، لتصبح بمستوى تلك المفروضة في دول متقدمة أخرى. ولطالما استفادت الشركات من تخفيضات الضرائب التي أدت إلى تراجع معدل ضرائبها الفعلية إلى نحو 21 بالمئة. وبين الفوائد الأخرى لعالم الأعمال خفض الضرائب بشكل كبير على الشراكات التي يحصل أصحابها على الأرباح بشكل مباشر وتشكل نصف عائدات الشركات و90 بالمئة من الأعمال التجارية الصغيرة. وسيتم تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على إعادة أرباحها بموجب معدل ضريبي تفضيلي. وبالنسبة لهولتز-ايكن، فإن التغييرات تشكل جميعها حوافز على الاستثمار بما يعزز الإنتاج الأميركي. لكن مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية غاري كوهين تبين له خلال مؤتمر للأعمال عقد مؤخرا أن العديد من الشركات تخطط لاستغلال الأموال الفائضة الناتجة من الخفض الضريبي لزيادة مكاسبها بدلا من الاستثمار. وتصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على ضرورة زيادة الأجور بعد ركود ساد لعقود. وقال هولتز-ايكن إن “مكاسب الإنتاج يجب أن تجعل من توظيف العمال أمرا مربحا أكثر وتدفع الشركات للتنافس على العمالة المتاحة عبر عرض رواتب أعلى”. وطرح آخرون تساؤلات بشأن توقيت إصلاح ضريبي من هذا النوع لأن أكبر قوة اقتصادية في العالم اقتربت من مستوى التوظيف الكامل فيما يتوقع أن يستغل الاحتياطي الفيدرالي أي إشارة إلى وجود تضخم لرفع معدلات الفائدة. وأعرب لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس عن شكوك مماثلة في مقابلة الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ حينما قال “لا أعرف إن كانت هذه هي اللحظة التي يجب أن يقدم فيها أكبر تحفيز”.