وستضم الوكالة التي تحمل اسم "أبيلز سنتر يوروب" ("مركز الاستئناف في أوروبا") سبعة أعضاء. وستُمَوَّل في البداية من إدارة المجلس الإشرافي لـ"ميتا" والذي أنشأته الشركة عام 2020 لتكون له نظرة مستقلة على عملية الإشراف على المحتوى، بعد فضائح عدة طالت المجموعة الأميركية في هذا الخصوص. وسيكون بإمكان المستخدمين اللجوء إلى هذه الوكالة للطعن في قرارات اتخذتها فيسبوك وتيك توك ويوتيوب في ما يتعلق بمحتوى مبلغ عنه وينطوي على "مضايقة" أو "تحريض على الكراهية" أو بخصوص عمليات حذف حسابات، على ما أوضح لوكالة فرانس برس المدير السابق للمجلس الإشرافي لشركة ميتا الذي سيدير الوكالة الجديدة توماس هيوز. ويتماشى إنشاء هذه الوكالة مع ما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يُطبَّق على مختلف المنصات منذ شباط/فبراير الفائت. إذ يشير هذا القانون إلى حق المستخدمين في اللجوء إلى هيئة غير قضائية لحل النزاعات. ويوفر قانون الخدمات الرقمية "إمكانية تغيير توازن القوى بين المستخدمين والمنصات والحكومات من خلال منح الأشخاص القدرة على التشكيك في القرارات المتخذة بشأن ما ينشرونه والمحتوى المُتاح لهم عبر الإنترنت"، على قول هيوز. وقد صدّقت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الايرلندية على هذا النوع من "محاكم الاستئناف" والذي سينعقد في دبلن. وأوضح هيوز أنّ على المستخدمين دفع 5 يورو لتقديم شكاواهم، وهذا المبلغ قابل للاسترداد إذا كان القرار لصالحهم، في حين سيتعيّن على المنصات دفع 100 يورو لكل ملف جديد، مشيرا إلى أنّ الوكالة ستصبح في نهاية المطاف مموَّلة بالكامل من هذه الرسوم. وكثيرا ما تُتّهم فيسبوك وتيك توك وحتى يوتيوب بفرض رقابة على أصوات معينة، أو في المقابل تعزيز انتشار المعلومات المضللة والمضايقات وأنشطة الجماعات العنيفة. داكس/رك/جك