بعرض المملكة لمشروعها الاقتصادي «رؤية 2030»، أدرك العالم أنها تتجه بقوة نحو مرحلة جديدة في تاريخها، ستتعامل فيها وفق «مصالحها الخاصة»، وستسخر كل الإمكانات لتنويع مصادر الدخل، ما يعزز محوريتها دوليا وعربيا، فيما يؤكد محللون اقتصاديون لـ «عكاظ» أن فتح اقتصاد المملكة على الاقتصاد العالمي لم يكن وليد الصدفة، إذ استطاعت في السنوات الأخيرة أن تستقطب العديد من المستثمرين الأجانب في قطاعات مهمة غير نفطية لإحداث نهضة حقيقية في البلاد. في البدء، يرى المحلل الاقتصادي لدى بنك ساكسو، كريستوفر دمبيك، أن المملكة لديها احتياطات مالية كبيرة جدا، ومستقرة سياسيا، وهي عوامل تفاؤل، ستساعدها على المضي في هذه الخطة الطموحة والصعبة نوعا ما. أما الباحث الاقتصادي في معهد الأبحاث والدراسات الإستراتيجية بباريس بيم فارشورن، فيشير إلى أن الخطة الطموحة التي عرضها ولي ولي العهد السعودي، تقوم أساسا على شركة النفط العملاقة أرامكو، وهي شركة يمكن أن تكون قاطرة مهمة في التحول الاقتصادي السعودي، مبديا تفاؤله بشأن الرؤية، خصوصا أن دولا مجاورة في الخليج نجحت في تنويع اقتصادها. من جهته، يرى الخبير في أكسفورد إيكونوميك، باتريك دونيس، أن صعابا كثيرة ستواجه خطة الأمير الشاب، إلا أنها ستنقل المملكة نقلة نوعية، تجعلها في صدارة الاقتصادات العالمية، خصوصا أنها ستحد من الاعتماد على النفط، وتفتح المجال أمام تنوع اقتصادي بديل، ويعتقد باتريك أنه إذا حظيت خطة مهندس رؤية 2030 (كما أسماه) بالدعم والتشجيع، وانخراط الجميع فيها، فإنه سينتقل بالمملكة إلى مرحلة جديدة، تتجاوز كل العقبات الاقتصادية، وتتصدر التحولات الاقتصادية الدولية. فالتحديات في رأيه ضخمة، والرهانات كبيرة، ويجب تضافر كل الجهود من أجل أن ترى هذه الخطة النور على الأرض، لتضع المملكة على نهج الاقتصاد المتنوع، خصوصا أنها تمتلك كل المقومات المالية والسياسية لنجاح هذه الإستراتيجية. في المقابل، علقت مجلة «كابيتال إيكونوميك» في ملف، خصصته لرؤية المملكة 2030، قائلة: «خطوة المملكة التي ستعمل على إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، وتبلغ قيمته 2000 مليار دولار، هي خطة مدروسة لإحلال بديل لعائدات النفط التي تراجعت بسبب انهيار الأسعار منذ 2014. علاوة على توجيه اهتمام الحكومة للأسر من خلال إعادة النظر في النظام المدرسي، وتطوير الصناعة العسكرية الوطنية وزيادة اليد العاملة النسوية. كما اعتبرت المجلة أن الرؤية بمثابة هندسة لإستراتيجية مستقبلية مفتوحة على تنويع الاقتصاد والتخلي عن الاعتماد على النفط، وهي خطة عميقة وصعبة في آن، لكنها تمثل تحديا كبيرا للمملكة في ظل التطورات التي يشهدها العالم.