بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الذي يتكون من «61» مادة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الحمودي، ومحمد علي الكمالي، وماجد حمد الشامسي. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي، لقد استعرضت اللجنة ملاحظات الجهات التي خاطبتها وهي المعنية بمشروع القانون، وتم مناقشتها وتبادل الرأي حولها.وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع، نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة.وقال رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية.وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، تتناول التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.