استقرت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بدعم من تخفيضات أوبك+ وعدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.3%، إلى 74.47 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 70.86 دولارًا. وهبطت أسعار النفط الخام أكثر من 4% إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب. وقال تاماس فارغا من سمسار النفط بي في إم: "قد يتبين أن نهاية العام الحالي ضيقة بالفعل بسبب قراءات الاستهلاك الصحية وقيود أوبك+". "لكن في عام 2025 سيكون العرض أفضل بكثير من عام 2024 مما يضع ضغوطا هبوطية مطلقة ونسبية على أسعار النفط". وعلى جانب الطلب على النفط، خفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث تمثل الصين الجزء الأكبر من التخفيضات. وفشلت الحوافز الاقتصادية في الصين في إعطاء أسعار النفط الكثير من الدعم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين قد تجمع 6 تريليونات يوان إضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور. ومن المقرر أن يصدر تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من يوم الأربعاء يليه أرقام الحكومة يوم الخميس. تأتي التقارير بعد يوم واحد من المعتاد بعد عطلة فيدرالية. ويتوقع المحللون ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر. في وقت، تثقل عودة الصادرات الليبية كاهل سوق الخام الأوروبية، وقالت مصادر تجارية ومحللون إن استئناف إنتاج الخام الليبي بعد أزمة سياسية بشأن البنك المركزي خفضت صادرات عضو أوبك إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، مما أدى إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، مما أجبر البائعين المتنافسين على خفض أسعارهم. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاج في 3 أكتوبر بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وبحلول 13 أكتوبر، بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة. ويتزامن توقيت زيادة الإنتاج في ليبيا مع أعمال الصيانة في المصافي الأوروبية مع إغلاق العديد من المصانع في البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال غرب أوروبا بالكامل أو جزئيا. وقال التجار والمحللون إن هذا يضعف أسعار الدرجات الخام المنافسة. ووفقا لبيانات بورصة لندن، انخفضت علاوة خام أذربيجان الخفيف على خام برنت القياسي المؤرخ إلى 1.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل. وقالت صوفيا بريبلودناجا المحللة في إف جي إي إنرجي إن فروق أسعار الدرجات الخام الرئيسة الأخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​- مزيج سي بي سي، وساهاران، ومزيج السدر الليبي - ضعفت أيضا في أول 11 يوما من أكتوبر. وأضافت "بالنظر إلى المستقبل، ستواجه هذه الدرجات المتوسطية المزيد من الضغوط الهبوطية من ثاني أكبر حقل يغذي مزيج سي بي سي - كاشاجان - العائد من الإغلاق الكامل بسبب الصيانة بعد 10 نوفمبر". وقال أحد التجار إن أسعار الخام من غرب إفريقيا، وهو أيضًا بديل للبراميل الليبية، قد تضعف أيضًا. وعُرضت الأسبوع الماضي على خام بوني النيجيري الخفيف علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت المؤرخ وقيمته أقل قليلاً من ذلك، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023. بدأت أزمة البنك المركزي الليبي في نهاية أغسطس، مما أدى إلى إغلاق العديد من حقول النفط والموانئ. وانخفضت صادرات ليبيا من الخام في سبتمبر إلى حوالي 550 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات، وفقًا لبيانات كبلر، ونصف المتوسط ​​لشهري يوليو وأغسطس. وتعافت صادرات أكتوبر حتى الآن إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميًا ومن المتوقع أن ترتفع أكثر. وانخفضت صادرات ليبيا من الخام والمكثفات إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في سبتمبر، حيث أدت أزمة السيطرة على البنك المركزي إلى إغلاقات، وأضاف أن المصافي اتخذت بالفعل ترتيبات بديلة لشراء درجات أخرى، على افتراض أن انقطاع التيار الليبي سيستمر لفترة أطول. وقال تاجر ثان إن المصافي في أوروبا ستظل تستقبل شحنات ليبية لكنها في وضع يسمح لها بالمطالبة بخصومات كبيرة. وتظهر بيانات كبلر أن إيطاليا هي أكبر مشتر للخام الليبي، حيث تمثل ثلث إجمالي الصادرات في عام 2023، تليها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان. وفي عام 2023، تصدرت إيطاليا قائمة المشترين للخام الليبي، حيث تمثل أوروبا بشكل عام غالبية صادرات العضو في أوبك. وفي الهند، أظهرت بيانات ناقلات النفط التي تم الحصول عليها من مصادر في الصناعة أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا ارتفعت بنسبة 11.7% إلى حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل حوالي خمسي إجمالي واردات الخام للدولة الواقعة في جنوب آسيا في الشهر. وأظهرت البيانات أن المصافي في الهند استوردت 4.7 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلا عن أغسطس ونحو 8.5% عن نفس الشهر من العام الماضي. واستثمرت المصافي مليارات الدولارات في ترقيات المصانع، مما يسمح لها بمعالجة المزيد من درجات الخام، في محاولة لخفض التكاليف. وبرزت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة بعد أن توقفت الدول الغربية عن الشراء من موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وأظهرت البيانات أن النفط الخام من كومنولث الدول المستقلة، التي تضم روسيا وكازاخستان وأذربيجان، شكل نحو 43% من إجمالي واردات الهند، ارتفاعا من 38.5% في أغسطس. وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية حتى مارس 2025، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 9.1٪ إلى 1.91 مليون برميل يوميًا. وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للهند في سبتمبر، تليها العراق والمملكة العربية السعودية. وأظهرت البيانات أن واردات النفط الروسية كانت أكثر من ضعف واردات العراق البالغة 867600 برميل يوميًا. وأظهر تحليل للبيانات أن حصة السوق التي يستحوذ عليها المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وخاصة من الشرق الأوسط وأفريقيا، انخفضت بشكل طفيف بين أبريل وسبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن الواردات من الشرق الأوسط انخفضت إلى نحو 41.6% في الفترة من أبريل إلى سبتمبر من 43.8% قبل عام. وتشتري المصافي الهندية في الغالب النفط من الشرق الأوسط بموجب عقود سنوية مع منتجين في المنطقة. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع بعد خسائر فادحة، بينما ظل التصعيد في الشرق الأوسط في بؤرة الاهتمام. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، واستقرت بعد تسجيل خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي، حيث أثرت احتمالات حدوث تصعيد أقل حدة في الشرق الأوسط وضعف الطلب. وكانت أسواق النفط تكافح أيضًا مع تحذيرات بشأن زيادة العرض وانخفاض الطلب من مجموعتين صناعيتين رئيسيتين هذا الأسبوع. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تشهد أسواق النفط فائضًا في العرض في عام 2025، وأنها مستعدة لسد أي اضطرابات محتملة في الإمدادات من الشرق الأوسط. كما قلصت الوكالة قليلاً توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024، مشيرة إلى ضعف الصين، أكبر مستورد. وجاء الخفض بعد يوم واحد فقط من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها لنمو الطلب لعامي 2024 و2025، مشيرة إلى مخاوف بشأن تدهور الطلب في الصين. وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز في الأسابيع الأخيرة. لكن المستثمرين ما زالوا غير راضين عن الافتقار إلى التفاصيل حول توقيت وحجم الإجراءات المخطط لها. كما أثرت القراءات الاقتصادية الضعيفة من البلاد على المعنويات.