أشاد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الخميس بالنتائج الإيجابية والملموسة التي تمخضت عن القمة الخليجية - الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل واصفا إياها بأنها حدث تاريخي في مسار العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير اليحيا في تصريح صحفي إلى أن القمة وضعت أساسا قويا لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الجانبين وبشكل عزز مكانتهما على الساحة الدولية مؤكدا على أن القمة لم تكن مجرد مناسبة لتبادل وجهات النظر بل شكلت أيضا خطوة عملية نحو تعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين في ظل ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية وتحولات جذرية على مختلف الصعد. وأضاف أن انعقاد هذه القمة جاء في توقيت حساس تطلب معه مناقشة ملفات حيوية أبرزها قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتي تستوجب من الجانبين العمل بتنسيق أشمل لضمان تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد. وحول التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان ذكر أن الجانب الأوروبي أبدى اهتماما خاصا بمسألة وقف إطلاق النار في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وهو ما يعكس التزام الجانب الأوروبي بدوره كطرف فاعل في تعزيز جهود الأمن والاستقرار، مؤكدا أن استمرار العنف دون حل سياسي عادل سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المستمر ومبينا أن الحلول لا يمكن أن تكون أحادية الجانب بل يجب أن تعتمد على شراكة قوية واستراتيجيات منسقة لمعالجة جذور الأزمات ومنع تصاعدها. وأوضح وزير الخارجية أن كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله التي ألقيت خلال القمة أبرزت مدى التوافق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والرغبة المشتركة لتطوير التعاون وتوسيع الشراكة إلى آفاق جديدة. وأضاف أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الحالية بل تمثل أيضا منصة لتطوير استجابات مشتركة للتحديات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي والطاقة المستدامة منوها أن مواصلة الحوار البناء والعمل الجماعي بين الجانبين يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وموضحا أن التعاون المستمر بين الطرفين يمثل نموذجا فاعلا للتنسيق الدولي في مواجهة الأزمات. وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية أوضح اليحيا أن القمة أظهرت وعيا مشتركا بضرورة تكثيف الجهود لتطوير شراكة اقتصادية قوية ومستدامة وشدد على أن التنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يجب أن يمتد إلى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والاستدامة البيئية والطاقة المتجددة باعتبارها المجالات التي ستحكم شكل الاقتصاد العالمي في المستقبل. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجانبين في دورته الـ29 بدولة الكويت في عام 2025 معربا عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيكون محطة أخرى لتعزيز التعاون الخليجي - الأوروبي مضيفا أنه يتطلع إلى القمة المقبلة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في عام 2026 والتي من المنتظر أن تكون بمثابة تتويج لجهود مستمرة لتعزيز الشراكة بين الطرفين. وأكد اليحيا أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي سيواصلان سعيهما الحثيث للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية شاملة تشمل تعزيز الاستثمارات بين الجانبين مضيفا أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة قيمة لتعزيز المصالح المتبادلة في مجال التجارة والاستثمار بين الجانبين وتسهم بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي.