قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التغييرات الكبرى التى أعلنت عنها السعودية، السبت، والتى شملت تغيير وزير النفط ومحافظ البنك المركزى، تتزامن مع خطة تخفيض الاعتماد على واردات النفط، وتعزيز الاستثمار الأجنبى، ومصادر أخرى للدخل مثل السياحة. وأضافت الصحيفة الأمريكية، الأحد، أن الخطة التى تم الإعلان عنها الشهر الماضى من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، تمثل أكثر جهود طموحة للمملكة لإعادة هيكلة اقتصادها، وتحويله بعيدا عن الاعتماد على واردات النفط، التى تشكل 70% من الإيرادات السنوية للدولة. وأوضحت أن التعديلات، التى أجريت السبت، تعد أيضا الاحدث فى موجة سريعة من التغييرات الله يقودها الملك سلمان. وقد خفضت المملكة العربية من حجم الإنفاق وأعلنت عن تقليل دعم الوقود والمياه والكهرباء. وتم استبدال وزير النفط على النعيمى، الذى خدم فى المنصب منذ عام 1995، بخالد الفالح، رئيس شركة النفط الوطنية أرامكو. وفى تغيير رئيسى تم إقالة محافظ البنك المركزى(محافظ مؤسسة التقد السعودي) فهد المبارك وتعيين أحمد الخليفى، الذى عمل نائبا لمحافظ البنك المركزى للأبحاث والشئون الدولية. وتشير الصحيفة إلى أن المبارك واجه ضغوطا مكثفة فى الأشهر الماضية، وسط تراجع الاحتياطى الأجنبى النقدى، وتسببت تهاوى أسعار النفط منذ منتصف 2014، فى ضغوط كبيرة على السعودية التى يعتمد اقتصادها على واردات النفط. وتتجه السعودية لتشجيع السياحة، والتى تعتمد بشكل رئيسى على موسم الحج والعمرة، كما استحدثت لجنتى الثقافة والترفيه، وهى منطقة يرى صناع القرار السعوديين احتمال توسعها . رابط الخبر بصحيفة الوئام: وول ستريت جورنال: السعودية تواصل تحركاتها للتحرر من اقتصاد النفط