وجه الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم الجمعة المنصرم رسائل قوية بخصوص ملف الوحدة الترابية، داعياً إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية والبرلمانية والحزبية لدعم الموقف المغربي. وحثّ الملك البرلمانيين على تكثيف جهودهم الدبلوماسية من أجل كسب المزيد من الإعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي. ودعا جلالته إلى تعزيز التنسيق بين مجلسي البرلمان في هذا الصدد، وإنشاء هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع إعتماد معايير الكفاءة والإختصاص في إختيار الوفود المشاركة في اللقاءات الثنائية والمحافل الجهوية والدولية. وقد تفاعلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب سريعاً مع الدعوة الملكية، حيث أعلنت عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لها للمساهمة في الجهود الرسمية لتحقيق المزيد من المكتسبات في قضية الوحدة الترابية. وفي إتصال مع موقع القناة الثانية 2M.ma، أكد الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر فقرة ثلاثة أسئلة الاسبوعية أن موضوع الدفاع عن المصالح العليا للوطن، وعلى رأسها الوحدة الترابية، هو من صميم عمل الجمعية منذ تأسيسها، ويُعتبر أحد مبادئها وأولوياتها الأساسية. ما الذي دفع جمعية هيئات المحامين إلى تأسيس لجنة للدبلوماسية الموازية في هذا التوقيت بالذات، وما هي ظروف تشكيلها؟ الجمعية أصدرت بياناً يوم 5 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، نددت فيه بالقرار، مبينة خروقاته الشكلية والموضوعية، ومؤكدة طابعه المسيس. و قررت الجمعية اثر ذلك التوجه إلى العيون يوم الجمعة لعقد اجتماع تم خلاله تأسيس لجنة خاصة بالدبلوماسية الموازية، وقد تزامن هذا القرار مع الخطاب الملكي الذي حث على تكثيف جهود الدفاع عن الوحدة الترابية، الأمر الذي شجع الجمعية على الانخراط بشكل أكبر في هذا المجهود. ما هو دور هذه اللجنة، وما هي أهدافها؟تهدف اللجنة إلى تشكيل هيئة للدفاع الوطني عبر الدبلوماسية الموازية. وسيكون دورها الترافع من أجل القضايا الوطنية العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وذلك في جميع المحافل الدولية والوطنية، من مؤتمرات ومنتديات ولقاءات. كما ستعمل اللجنة على التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية في جميع المحافل الدولية وعلى جميع المستويات، الرسمية مع الحرص على عرض وجهة نظر المغرب والدفاع عن قضيته العادلة بشتى الوسائل المتاحة. وسيشمل ذلك البحث عن وتوثيق المخطوطات والمراجع التي تؤكد أحقية المغرب وتاريخه في أقاليمه الجنوبية. كيف ستوثق اللجنة المحفوظات والمراجع المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، وكيف ستطرحها للعموم؟ ستعتمد اللجنة في عملها على الوثائق الرسمية حصراً، والتي ستتحصل عليها من الجهات الرسمية المعنية و لن يتم الاعتماد على أي وثيقة لا تحمل صبغة رسمية. كما سيتم التعاون مع المكاتب الوطنية و جميع الجهات المعنية في هذا الإطار. وستخضع الوثائق المعتمدة لدراسات معمقة وقراءات وتحليلات، وقد يتم تنظيم ندوات ولقاءات يستدعى إليها شخصيات وهيئات دولية لمناقشتها. وستحرص اللجنة على التحقق من صحة وصبغة كل وثيقة قبل اعتمادها، كون ذلك يمثل جوهر عملها. أما بخصوص الإعلان عن تشكيلة اللجنة، فسيتم يوم 26 أكتوبر في طنجة.