«الإيموا» تبدأ التدقيق الإلزامي على إدارة القطاع البحري

  • 5/9/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

محمد الأمين (أبوظبي) بدأت المنظمة البحرية الدولية «IMO» ، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، الاجتماع الافتتاحي للتدقيق الإلزامي، على الإدارة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بحضور رئيس وأعضاء مدققي المنظمة البحرية الدولية وجهات عديدة من الدولة. وأشاد ريجيو شا تيرجي، رئيس فريق التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية، خلال الاجتماع بما شهده من حرص الجانب الإماراتي على تطوير قطاع النقل البحري، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوارد بشرية وفنية جديدة مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل البحري، عن طريق التعاون بين المنظمة والجهات الإماراتية العاملة في هذا المجال. ويصل عدد إجمالي السفن الإماراتية إلى نحو 2290 سفينة، منها 223 ترفع علم الإمارات، وتتجاوز حمولتها 500 طن، كما رست العام الماضي في موانئ الدولة 14558 سفينة بحسب الهيئة التي أشارت إلى أن القطاع البحري يشمل: المعاهد الدراسية، ومصانع السفن والوحدات البحرية، التي منها السفن بجميع أنواعها بما فيها ناقلات النفط والحاويات والبضائع والخدمات المتصلة بالإدارة البحرية. وسيقيم التدقيق الذي تجريه المنظمة البحرية الدولية على الدولة من السابع إلى الخامس عشر من مايو الجاري، طبقا لمتطلبات المدونة «III Code»، جوانب عدة تحدد مدى كفاءة الدولة في تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة الدولية «مجالات:وجود الاستراتيجيات والسياسات البحرية المتعبة، وتوفر المصادر في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية». كما سيغطي التقييم الولاية القضائية واختصاصات الهيئة، والتنظيم والصلاحيات والاختصاصات المنظمة لعمل الهيئة: الإدارة البحرية وصلاحياتها والسلطة المفوضة لها في مجال التنظيم والرقابة على السفن، وتأهيل العنصر البشري، والتشريعات والقواعد واللوائح والقرارات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات، واعتماد الاتفاقيات والقواعد واللوائح الدولية المنطبقة، وترتيبات وإجراءات التطبيق والرقابة والإنفاذ، بالإضافة إلى الوظائف التي تشمل الرقابة والمعاينة والتفقد والتدقيق والتحقق والإقرار، وإصدار الشهادات للسفن والملاحين. ... المزيد

مشاركة :