محمد الأمين (أبوظبي) تعقد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، الاجتماع الافتتاحي للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، على الإدارة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جهات عديدة من الدولة ومدققي المنظمة البحرية الدولية. وسيقيم التدقيق الذي تجريه المنظمة البحرية الدولية على الدولة من السابع إلى الخامس عشر من مايو الجاري، طبقا لمتطلبات المدونة (III Code)، جوانب عدة تحدد مدى كفاءة الدولة في تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة الدولية (مجالات:وجود الاستراتيجيات والسياسات البحرية المتعبة، وتوفر المصادر في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية). كما سيغطي ويقيم الولاية القضائية واختصاصات الهيئة، وكذلك التنظيم والصلاحيات والاختصاصات المنظمة لعمل الهيئة: الإدارة البحرية وصلاحياتها والسلطة المفوضة لها في مجال التنظيم والرقابة على السفن، وتأهيل العنصر البشري، والتشريعات والقواعد واللوائح والقرارات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات، واعتماد الاتفاقيات والقواعد واللوائح الدولية المنطبقة، وترتيبات وإجراءات التطبيق والرقابة والإنفاذ، بالإضافة إلى الوظائف التي تشمل الرقابة والمعاينة والتفقد والتدقيق والتحقق والإقرار، وإصدار الشهادات للسفن والملاحين. كما سيفحص التدقيق ويقيم سياسات وآليات اختيار الهيئة، واعتماد وتفويض ورقابة الهيئات المعتمدة، والمعاينين، والقيام بالتحقيقيات في الحوادث البحرية التي يتعين رفع تقارير عنها إلى المنظمة، بالإضافة إلى رفع التقارير إلى المنظمة والإدارات الأخرى في منظمة النقل البحري لدى الدولة. وقال الدكتور المهندس عبد الله الكثيري، مدير عام بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن الهدف من التقييم هو رفع جودة وكفاءة عمل القطاع البحري بالدولة، وتنفيذ مهامه واختصاصه الجوهرية المتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير والمتطلبات الدولية، وتعزيز توجه الدولة للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وتعزيز تنافسية وسمعة قطاع النقل البحري الإماراتي، وتشجيع استقطاب الاستثمارات وتسجيل السفن تحت علم الإمارات، لافتا إلى جاهزية الشركاء الاستراتيجيين كل حسب دوره ضمن خطة متكاملة، راجعت أهم الأساسيات التي يجب إبرازها خلال عملية التدقيق الإلزامي التي تجريها المنظمة الدولية على الدولة اليوم.