أقل من أسبوعين فصلت بين إعلان ( رؤية السعودية 2030 ) وبين الأوامر الملكية الجديدة والتي تضمنت شكلاً مختلفاً للعديد من الهيئات والوزارات ، وقد سبق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد أن أشار خلال مقابلته التي أجراها مع قناة العربية وعرض من خلالها الرؤية الجديدة للسعودية 2030 بأن هناك تغييرات وبرامج سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لتواكب تلك الرؤية وتحقق الأهداف الخاصة بها فجاءت تلك التغييرات كبداية لمرحلة جديدة . وضع رؤية وأهداف جديدة يعني ضرورة القيام بإعادة هيكلة تتطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاجه الإدارات المختلفة وبين ماهو موجود من إمكانات وقدرات يمكن توفيرها وهذه الخطوة تتطلب تطوير الأجهزة الإدارية المختلفة من خلال إلغاء بعض الأجهزة التي لاتوجد حاجة ماسة لها خلال المرحلة الحالية أو دمج بعضها مع البعض الآخر واستحداث أجهزة أخرى تواكب احتياجات المرحلة مما يساهم في ضبط مسار الإجراءات الإدارية والمالية لتتوافق مع الأهداف الموضوعة كما يساهم في دعم قنوات الاتصال بين الأجهزة الإدارية المختلفة وتأمين تدفق المعلومات والمشاركة فيها بدرجات تتناسب مع متطلبات الأداء المتكامل . كان من الواضح وجود تضخم إداري في بعض الأجهزة المختلفة إضافة إلى وجود روتين وتداخل وتعقيدات تعوق العمل في بعض الإدارات وبشكل لايتناسب مع المرحلة الحالية بل إن بعضها كان يشكل عبئاً مالياً وإدارياً ثقيلاً لا حاجة لنا به ، فجاء هذا التغيير ليعطي طابع التطوير والمبادرة والابتكار والعمل من خلال التخطيط والتوجيه إضافة إلى تنسيق العمل الجماعي بين الأجهزة الإدارية المختلفة ووضع حد للازدواجية في تنفيذ المهام إضافة إلى ازدواجية الإنفاق الحكومي لمشاريع متشابهة من إدارات مختلفة ووضع مركز مستقل لمتابعة الإنتاجية والتقويم والمساءلة . هذه التغييرات ماهي إلا البداية لتحقيق الرؤية الجديدة ( السعودية 2030 ) ومن الطبيعي أن تحدث فإذا ما وضعت رؤية معينة فلابد من توفير الهيكل الإداري والموارد البشرية المناسبة لتحقيق هذه الرؤية ومن المتوقع أن نشهد مستقبلاً مزيداً من هذه التغييرات سواء على مستوى المسؤولين أو على مستوى إعادة الهيكلة الإدارية غير أن العنصر الأساسي لنجاح هذه الهيكلة الجديدة يأتي من خلال التقويم المستمر للإنجاز بحيث يبقى الناجح والمنجز ويعفى غير ذلك دون إضاعة وقت فنحن في مرحلة حساسة للغاية . Ibrahim.badawood@gmail.com