أكدت مصادر عاملة في السوق العقاري في الشارقة أن القطاع يمر بمرحلة من الهدوء النسبي ويسير نحو الاستقرار حتى نهاية العام الجاري في ظل تدفق العروض مقارنة بحجم الطلب سواء على صعيد الوحدات السكنية أو قطع الأراضي. وأكدت المصادر أن رغم الهدوء النسبي إلا أن هناك العديد من المؤشرات على نمو الطلب خلال السنوات المقبلة منها النمو السياحي والاقتصادي التي تشهده الإمارة الذي يضمن استقطاب نشاط الحركة الاقتصادية وبالتالي نمو الطلب. طلب وقال عبيد الطنيجي الخبير العقاري وصاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات إن السوق العقاري في الشارقة يشهد حالة من الهدوء النسبي في ظل زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب، مشيراً إلى وجود عدة عوامل تتعلق بظروف المنطقة أثرت على تدفق الاستثمارات إلى السوق العقاري في الشارقة. وأوضح الطنيجي أن المشاريع الحكومية أو المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص تشهد طلباً مرتفعاً مقارنة بالمشاريع الخاصة، مشيراً إلى ضرورة زيادة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع العقارية لاستقطاب المزيد من المستثمرين سواء من السوق المحلي أو الخليجي والأجنبي بشكل عام. وأشار إلى أن تطور البنية التشريعية والقانونية ساهم في زيادة الثقة بالسوق العقاري، لافتاً إلى أن هذه القوانين والتشريعات بحاجة لمزيد من التحديث والتطوير خلال السنوات المقبلة لمواكبة تطور القطاع العقاري في الإمارة. وعن أسعار العقار قال الطنيجي إن هناك تبايناً في الأسعار يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً لحجم الطلب، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً في أسعار البيع تتراوح في المتوسط بين 5 9% مقارنة مع العام الماضي. مشاريع وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مشاريع جديدة، ما من شأنه أن ينعكس على ثقة المستثمرين بالقطاع وبالتالي زيادة الطلب، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعيين العام والخاص لضخ مزيد من النشاط إلى السوق العقاري. وحدات جاهزة وقال إن الطب يتركز على الوحدات الجاهزة التي تمتاز بأسعار مناسبة والتي من الممكن أن تحقق عوائد جيده للمستثمر. وأوضح أن متوسط القيمة السوقية للأراضي في منطقة بوطينة والنباعة تراوح بين 300 350 درهماً للقدم (داخلي) و450 550 درهماً للقدم (خارجي). وتصل الأسعار بمنطقة اليرموك إلى 300 درهم للقدم المربع (داخلي) وبين 500 600 درهم للقدم المربع (خارجي). وفي القليعة وصل سعر القدم المربع إلى 400 درهم للداخلي وبين 500 600 درهم للقدم المربع (خارجي). وأوضح الطنيجي أن متوسط سعر القدم المربع بمنطقة القاسمية تراوح بين 350 400 درهم للداخلي وللخارجي بين 550 650 درهماً. ووصلت الأسعار في منطقة المجاز إلى 450 درهماً للقدم المربع داخلي وبين 550 - 1750 درهماً على واجهة البحيرة. استقرار من جهته قال سعــيد غانم السويدي رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشارقة والمدير التنفيذي للغانم للعقارات إن السوق العقاري في الشارقة يسير نحو الاستقرار حتى نهاية العام الجاري بسبب زيادة نسبة المستثمرين الجادين الذين يرغبون في الاستثمار على المدى البعيد وتراجع نسبة المضاربين الذين يتسببون في الغالب بأزمات في السوق. وأضاف إن أبرز العوامل التي دعمت نمو الطلب على التملك العقاري خلال العام الماضي كان استقرار الأسعار مع حدوث بعض الانخفاضات المحدودة في بعض المناطق نتيجة تباين العرض والطلب. مشيراً إلى أن استقرار عوائد الاستثمار في القطاع العقاري مقارنة بالاضطرابات التي شهدتها قطاعات استثمارية أخرى كان من العوامل المحفزة على الاستثمار في السوق. طلب متزايد وأوضح أن منطقة الصجعة الصناعية تعتبر في الفترة الحالية من أكثر مناطق الشارقة نشاطاً في حركة التداول سواء على الأراضي الفضاء أو المبنية، متوقعاً أن يتزايد الطلب على هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة خاصة أن المشروع يعتبر أحد أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة وتم إطلاقه تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة في خلق اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية ويعمل على تحقيق الرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة. عوائد وبين أن الطلب حالياً يتركز على الوحدات الصغيرة سواء كانت تجارية أو صناعية ومن شأنها أن توفر عوائد مناسبة سواء كانت للاستعمال الخاص أو للاستثمار، مشيراً إلى أن 40% من نسبة تداولات العقارات حالياً للاستعمال الخاص بينما تصل نسبة التداولات بغرض الاستثمار إلى نحو 60% من مجمل تداولات العقارية في الشارقة. وقال السويدي إن هناك تباطؤاً في الطلب على الأراضي التجارية الكبيرة المصرح عليها ببناء الأبراج، ما دفع المستثمرين إلى التركيز على العقارات الجاهزة والعقارات ذات الأسعار المتوسطة والصغيرة والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات خلال الوقت الراهن. ثقة تمكن القطاع العقاري من كسب ثقة المستثمرين المحليين والعالميين خلال الفترة الماضية نتيجة وجود محفزات نمو تتمثل في وجود بنية تشريعية وقانونية قوية تحفظ حقوق البائع والمشتري على حد سواء بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع ومبادرات حكومية تضمن استقطاب المزيد من العائلات وبالتالي استمرارية الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.