أحيا المئات من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأهالي بعدن، أول من أمس السبت، الذكرى الأولى لمجزرة التواهي الأليمة التي نفذتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين الذين كانوا يريدون مغادرة المدينة عبر البحر إلى مدينة البريقة يوم 6 مايو (أيار) من العام الماضي. وفي الفعالية التي أقيمت على الرصيف الذي تعرضت فيه العبارة لقذائف الهاون بالتواهي، ألقي عدد من الكلمات من قبل السلطة المحلية والمجلس الشعبي وأسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، أكدوا في مجملها على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى.. مترحمين على شهداء مجزرة التواهي التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين وصالح في أثناء اجتياحها المدينة في حرب مارس (آذار) 2015. ودعت الكلمات إلى ضرورة محاكمة مرتكبي مجزرة التواهي عبر المحاكم الدولية لكون قصف المدنيين العاديين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي. وكانت فعاليات إحياء ذكرى المجزرة قد بدأت بمسيرة انطلقت من أمام المرسم الحر بالتواهي إلى أن وصلت إلى رصيف التواهي، حيث رمى المشاركون بالورود في البحر، ثم وقفوا دقيقة حدادا على أرواح الشهداء. كما أقيم بالمناسبة معرض صور بالمرسم الحر تضمن عددا من اللوحات لشهداء مديرية التواهي ومجزرة الميناء. ووقف المئات من أهالي وسكان عدن على رصيف التواهي «رأس مربط» بعدن في موقف مؤثر جدًا، ودموع القهر والألم تساقطت فيه بغزارة، ووضعوا أكاليل الزهور على مكان سقوط شهداء وجرحى مجزرة التواهي المروعة التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال والشيوخ العزل والحزن يعتري وجوههم الشاحبة وهم يتلون بحسرة وأمل الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح. إلى ذلك، دعا في مكان وقوع الجريمة عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية وناشطون وحقوقيون مدافعون عن حقوق الإنسان، إلى تجميع كل الوثائق والأدلة، والاتفاق على إعداد ملف حقوقي متكامل وفقًا للمعايير الدولية، وبدء التحرك في ملف الجريمة وإيصالها للمنظمات الدولية والمجتمع الخارجي، والعمل معًا لتقديم مرتكبيها إلى العدالة مهما كان الأمر.. «وهو أقل واجب تجاه الضحايا الأبرياء». وفي معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال مراد محمد سعيد، رئيس مركز «هاي كولتي» إن «ما حدث في 6 مايو من العام الماضي مجزرة كبرى بحق الشعب الجنوبي، ويجب عدم السكوت عنها، ويجب إيصالها إلى أعلى سلطة في القضاء ضد المعتدين من الحوثيين وأتباع صالح». ومضى قائلاً: «لأول مرة ننشر في مركز (هاي كولتي) بعدن العشرات من الصور التوثيقية لمجزرة التواهي الأليمة خلال فترة نزوح أهالي عدن عبر المنفذ البحري برصيف مواني التواهي، قبل عام من معرض صور يحكي عن المجزرة شارك بتوثيقه المركز بعدسات بعض من الناجين من المجزرة». المحامي صالح ذيبان، رئيس «رابطة سيادة النظام والقانون»، قال إن «جرائم الحرب التي حدثت في حق الإنسانية كثيرة على مر العصور؛ حتى قبل وجود توصيف قانوني لتلك الجرائم الجمعية والممنهجة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، لكن عددا قليلا من تلك الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المدنيين خاصة، ظلت خالدة في تاريخ العالم المعاصر». ومضى بالقول: «مدينة عدن قبل عام تحديدا كانت مسرحا لوقوع مجزرة بحق جماعة من سكان مدينة التواهي المدنيين العزل الذين أجبروا تحت وطأة استهداف منازلهم بالقصف المدفعي والصاروخي العشوائي، على اللجوء للنزوح قسرا كملاذ أخير للنجاة بحياتهم، إلا أن خيارهم بالنزوح كانت تحيط به رائحة الموت التي نفذت خطة وقعتها أيدي عناصر الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح». وأضاف رئيس رابطة المحامين لسيادة القانون أن التواهي تعرضت لقصف مدفعي شديد أدى إلى تسارع أفكار وخطوات المدنيين للنجاة، «ونظرا لأن منفذي المديرية عن طريق البر تسيطر عليهما الميليشيات الحوثية، فلم يكن أمامهم غير النزوح عن طريق البحر، وكانوا يعتقدون أن وجهتهم للحياة من جديد تبدأ من لحظة تمكن النساء والأطفال من الوصول إلى بوابة الرصيف السياحي، ولم يعلموا أن الميليشيات كانت تراقب مشاهد الهلع والتدافع للمدنيين وهي تستهدفهم ضمن خططها العسكرية القائمة على صناعة الرعب وانتهاج التدمير والقتل الجماعي والفردي دون التفريق بين المدنيين والعسكريين». وأردف: «لم يكن يدور بخلد أكثر الأشخاص تشاؤما أن يتم استهداف تجمع للمدنيين العزل معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ولكن حدث ذلك، وتساقطت القذائف بكثافة على المدنيين الذين يقفون على الرصيف أو على القوارب التي همت بالتحرك بحرا وهي مكتظة بالفارين من جحيم القصف العشوائي على مدينتهم». وأوضح المحامي ذيبان قائلاً: «في مشهد مأساوي تفرقت الأسر بين قتيل وجريح ونازح نجا بأعجوبة من قذائف الميليشيات الحوثية، وتناثرت أشلاء جثت الضحايا وأعضائهم الجسدية على سطح البحر، ودك الرصيف فوق القوارب، وكان مصير عدد من الجثث الاستقرار في قاع البحر، ولقي العشرات مصرعهم، وعشرات جرحوا بجراح متفاوتة». وقال ذيبان إن شهود عيان أفادوا حينها بقيام عدد من أفراد الميليشيات بمنع الإسعافات عن المصابين، و«أسرت عددا من المصابين ومن نجو من القصف، كما تم تصفية عدد ممن كانوا على الرصيف بشكل عشوائي ودون وجود مقاومة منهم»، مضيفًا: «المؤكد أن معظم من راح ضحية هذه المجزرة هم من فئة المهمشين». من جهتها، جددت مجموعة العمل من أجل الجنوب بكندا مطالبتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لتقديم مرتكبي جريمة التواهي المروعة وهم «ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح» إلى المحاكمة وتحقيق العدالة للضحايا من المدنيين من أهالي عدن والجنوب. وقالت في بيان لها: «نحيي الذكرى الأولى لمجزرة التواهي المروعة التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال والشيوخ العزل بين قتلى وجرحى بقذائف الغازي لعدن في حرب مارس (آذار) 2015». ودعت مجموعة العمل من أجل الجنوب بكندا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى توثيق ورصد وجمع شهادات الناجين من مجزرة التواهي وتضمين ملف حقوقي متكامل حقوقها وتحريكها محليا وعربيا ودوليا. كما أشادت بجهود كل من شارك في توثيق وإحياء هذه الذكرى الأليمة، مشيرة إلى أن مجزرة التواهي تعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في القرن الواحد والعشرين ويجب أن لا تمر مرور الكرام فمرتكبوها من تحالف الحوثيين وصالح معترفون بجريمتهم على لسان ناطقهم محمد عبد السلام وتصريحاته موثقة في حينها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.