أكد مختصون بأن موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات الجديد سيعزز المنافسة بين الشركات ويسهم في تلبية متطلبات السوق المتسارعة وقالوا لـ»الجزيرة»: ستكون هناك زيادة ملموسة في عدد الشركات، وقال رجل الأعمال طرجم بن هاضل العتيبي: نظام الشركات الجديد يعد أحد أهم الأنظمة التي صدرت مؤخرا لاسيما بأن النظام السابق صدرمنذ 1965م وعلى الرغم من التعديلات التي تمت عليه لاحقاً إلا أنه كان بحاجة إلى تعديلات جوهرية تتماشى مع متطلبات الزمن الراهن وهو لب نظام الشركات الجديد. وأضاف: الأمر الآخر أن النظام الجديد تشكل حول نقطتين محوريتين مهمتين جداً، وهما تيسير الإجراءات والمتطلبات، والذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر تحسين البيئة الاستثمارية، فاليوم يتركز الكم الأكبر من المنشآت التجارية لدينا في المملكة في نوعين وهما المؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة «العائلية»، ويظهر بعد نظر المشرع جلياً رغبته في تطوير هذين النوعين من المنشآت في إيجاد حلول عديدة لتطويرها كان على رأسها إمكانية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد وذلك تمهيداً للمؤسسات للتحول لهذا النوع من الشركات الذي يضمن استقراراً أكثر وقدرة أسهل على التوسع مستقبلا عبر الاندماج أو زيادة الشركاء أو غير ذلك. وتابع: كما سهل المشرع أيضاً إجراءات الشركات المساهمة، إما من ناحية التأسيس أو تسيير أعمالها حيث لم تكن نموذجا محبباً بسبب التعقيدات السابقة لكثير من الشركات العائلية، اليوم أصبح الأمر مختلفاً وبات عدد الشركاء المطلوبين لتأسيس الشركة المساهمة أقل وكذا رأس المال المطلوب وهو ما يساعد بشكل كبير في عملية تحول الشركات المذكورة إلى مساهمة لاسيما أن ذلك أصبح مطلباً مهما إن أردنا الاستمرارية والتطور للشركات العائلية نظراً للمشاكل التي تعتريها من ناحية عدم استمراريتها في حالات الاختلاف أو الوفاة اضافة إلى التدخلات الغير مثمرة من الملاك في إدارة الشركة. وأضاف: النقطة المحورية الثانية هي الأدوات الضامنة لحقوق المتعاملين، حيث ساهم النظام بشكل كبير في إيجاد إجراءات مراقبة ومتابعة تيسر الضمانات اللازمة لحقوق كافة الأطراف سواء كانوا شركاء، مساهمين أو متعاملين، أهمها إعطاء وزير التجارة الصلاحية لإصدار الضوابط واللوائح اللازمة التي ستسهم في تيسير وتطوير تطبيق نظام الشركات الجديد. من جهته قال خبير الإدارة الاستراتيجية والتسيق الدكتور محمد العوض إن النظام الجديد سيفيد متطلبات السوق المتسارعة وخصوصا نحن على أعتاب دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي بشكل عام ليس فقط في سوق المال. وأضاف: النظام أضاف كثيراً على النظام الحالي وأتى ليطمئن المستثمرين الأجانب ويعيطهم نوع من الثقة الأكثر خاصة إذا كانت نظرتنا إيجابية فمسألة الغرامات والعقوبات تطمئن المستثمرين الجدد وكذلك المستثمرين الداخلين في السوق لأول مرة لأن هناك عقوبات صارمة ستطبق على الإدارات ومجالس الإدارة في حال مخالفتهم للأنظمة وسيكون هناك اطمئنان وبالتالي ينظر إليه نظرة إيجابية بدلاً من كونها سلبية. وتابع: النظام أكد على عملية الحكومة مبيناً بأن النظام سيكون في صالح المساهمين وسيكون هناك مراقبة على مجالس الإدارة وستكون هناك جمعيات عامة على الشركات وبالتالي ستعمل تلك الأمور على زيادة الثقة وتقوية السوق محلياً ودولياً وأشار إلى أن شركات الفرد الواحد ستقضي على التحايل وسيكون عليها رقابة أكثر وتنظيم أكثر. وأضاف بأن النظام السابق كان أقل سعر للسهم عشرة ريالات والآن فتح المجال ليصبح أقلا ومن الممكن أن يصل سعر السهم إلى ريال وهذا الأمرسيغير واقع السوق للأفضل. وقال عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد بن يوسف الدوسري إن صدور النظام الجديد يعد خطوة جيدة ستدعم نجاح الشركات ويشجع على الاحترافية في الشكل القانوني للشركات كما أن تخفيض عدد الشركاء ورأس المال للشركة المساهمة مهم ويدعم استمرارية الشركات وأهمها الشركات العائلية. وقال الاقتصادي أحمد الشهري إن عجز الميزان التجاري السعودي يرجع إلى ضعف القطاع الخاص وتم اللجوء إلى الخارج لتغطية هذا العجز الناتج من ضعف نمو قطاعات الأعمال الداخلية المنتجة، وتحديث وتطوير قانون التجارة سيسهم في تقليص الفارق ويعزز من بيئة الاستثمار السعودية مع ما تتميز به المملكة من استقرار سياسي وأمني مغري للاستثمار. وأضاف: ‏السياسات التصحيحية التي سبقت نظام الشركات الجديد رسمت ملامح النجاح القادم وزادت ثقة المستثمرين والمساهمين في جهود وزارة التجارة، فكثير من مواد النظام تعزز توفير البيئة الملائمة مثل تشديد الرقابة على مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وتطبيق عقوبات بحق المخالفين لمعايير ممارسة المهن التي تلامس قطاع الأعمال بشكل مباشر، ورافق ذلك أيضا دعم الجمعيات المهنية مثل جمعية المراجعة الداخلية وهيئة المحاسبين القانويين، ونتطلع أن تكتمل المنظومة التشريعية الاقتصادية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات ولاسيما أن نظام الشركات الجديد لم يشير إلى إفلاس الشركات. وأضاف: النظام جاء محايدا وغير منحاز سواء على مستوى المساهمين أو الإدارة أو الموظفين أو الدائنين، بل شدد العقوبات على المخالفات. ومنح القانون الجديد مزيد من الشفافية والإفصاح وزيادة مستوى الرقابة على الشركة. و‏لم يغفل النظام جانب التقنية وتسهيل التواصل بين أصحاب المصلحة في الشركة وبشكل خاص المساهمين. وتوقع الشهري زيادة عدد الشركات بسبب خفض رأس مال التأسيس إلى 500 ألف بما يزيد عمق الاقتصاد الداخلي ويرفع من مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. ‏وسنشهد أيضا زيادة في زيادة مواد مصلحة الزكاة والدخل بسبب زيادة عدد الشركات التي ستدخل السوق.