انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، ووصفوه بـ«الشكلي دون احتوائه على أي معلومات حقيقية». وأكد بعضهم أن الصندوق منذ إنشائه كانت نسبة البطالة 8% ووصلت الآن إلى 11%. وقال العضو عبدالرحمن الراشد: «التقرير لم يحتو على قوائم مالية، بل اكتفى بتقديم مؤشرات عامة، مثل إيرادات الصندوق التي بلغت 17 مليارا، وكانت نفقاته 12.8 مليار، ولم يقدم تفاصيل للقوائم المالية». لافتاً إلى أن مبنى الصندوق الرئيسي في العاصمة الرياض توجد فيه ثلاثة أدوار للشركات التي تقدم استشارات ودراسات للصندوق بعقود مالية كبيرة، إلا أنه لم يكن في التقرير أي من تلك الدراسات والاستشارات. وقال الأمير خالد آل سعود: «إن برنامج طاقات متدن في كفاءته في توظيف الباحثين عن العمل، وأنه من بين 800 ألف متقدم للعمل لم يتم توظيف سوى 4% ممن تتوافق مهاراتهم مع متطلبات الوظائف». مطالباً الصندوق بمراجعة البرنامج وتقييمه. مضيفاً أن عدد المتقدمين من الذكور للوظائف عبر البرنامج 81 ألفا، بينما عدد الإناث 700 ألف، وكانت نسبة التوظيف للذكور 25% مقابل أقل من 2% للإناث، وكان عدد الحاصلين على الإعانة المالية من برنامج حافز بنسختيه أكبر من الحاصلين على الوظائف، ويجب على الصندوق العمل على البحث عن التكامل بين برامجه وليس حلولاً جزئية مبعثرة. مشيراً إلى أن التدريب استطاع أن يؤهل نحو 250 ألف طالب للعمل بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات ريال، بمعدل 20 ألف ريال للشخص الواحد، وتساءل: «هل جودة التدريب تتوافق مع المهارات المطلوبة للحصول على الوظيفة، وما هي نسبة إسهام الصندوق في تقليل البطالة في المملكة؟ أم أن الصندوق لا يزال يراوح مكانه؟». وكشف جبران القحطاني أن التقرير خلى من أي مؤشرات للأداء، خصوصاً ما يتعلق بأعداد الذين تم توظيفهم واستقرارهم الوظيفي. مطالباً بوضع الصندوق تحت مظلة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأن يعمل على دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور عبدالله الجغيمان: «عند إنشاء الصندوق عام 1421 كانت نسبة البطالة 8%، وبعد عشر سنوات بلغت 10% والآن 11%»، وتساءل: «لماذا لا يقدم الصندوق تقريراً عن الاستقرار الوظيفي؟». لافتاً إلى أن ما نسبته 33% ممن يتم تدريبهم يتسربون من وظائف القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي. وطالب العضو محمد الرحيلي الصندوق بإيجاد حل لانقطاع وتأخر صرف مكافأة المعلمات العاملات في المدارس الأهلية. لافتاً إلى أن مثل هذا السبب سيساهم في تسرب معلمات القطاع بحثاً عن الوظائف الحكومية. وطالب الدكتور سلطان السلطان بتحويل الصندوق إلى وزارة لتنمية القدرات البشرية، كما هو حاصل في الدول المجاورة المتقدمة. مؤكداً أن تطوير القدرات والمهارات يؤدي للنهوض بقطاع الأعمال والقطاع الخاص بما يحقق الرؤية التي أعلنت عنها الحكومة وهي رؤية 2030.