أكد زين زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات، في ختام زيارته للدولة ضمن فعاليات تقرير مشاورات المادة الرابعة تفاؤل الصندوق، حيال آفاق النمو الاقتصادي للإمارات على المدى المتوسط. قال في تصريحات ل الخليج أمس، إن معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات هو 2.3% للعام الجاري و2.5% في 2017، وقال، إن الصندوق يتوقع أن يقفز مستوى النمو الاقتصادي للإمارات إلى 4% في المتوسط خلال السنوات المقبلة على المدى المتوسط. ويتوقع الصندوق أن يصل العجز في الموازنة هذا العام إلى 7.2%، لكنه رجح أن تعود الموازنة للاستقرار دون عجز على المدى المتوسط أو في غضون فترة من 4 إلى 5 سنوات. وبالنسبة للقطاع المصرفي أكد زيدان قوة معطيات القطاع من رسملة وربحية وسيولة. وكذلك أبدى تفاؤلاً بوضع قطاع العقارات في الدولة قائلاً، إن ما يمر به من تباطؤ في الوقت الحاضر هو مرحلة تصحيحية، وقال، إن الصندوق بصفة عامة لا يرى ما يدعو للقلق على مستوى قطاع العقارات أو القطاع المصرفي في الإمارات. وأضاف، إن توصيات الصندوق للإمارات تتلخص في صيانة الأداء القوي للقطاع المصرفي وعدم اللجوء لسحب الودائع الحكومية لتمويل العجز في الموازنة، قائلاً: إن هناك طرقاً عدة لتمويل العجز، وأشاد بخطوة أبوظبي لطرح سندات مؤخراً، لافتاً إلى أن هذا الخيار يعدّ الأفضل على مستوى خيارات تمويل العجز. كما أوصي الصندوق بمواصلة الجهود على مستوى تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط، وقد قطعت الدولة شوطاً بعيداً بالفعل على هذا المسار. وأضاف قائلاً، إن عوامل عدة تدعم تفاؤل الصندوق أبرزها توقعاته بارتفاع أسعار النفط إلى متوسط أعلى من 45 دولاراً للبرميل في العام المقبل، ومستوى يتراوح بين 50 إلى 60 دولاراً على المدى المتوسط، الأمر الذي من شأنه أن يحسن مشاعر المستثمرين ويعزز الثقة في الاقتصاد، وقال، إن النمو المتوقع في الاستثمارات مع اقتراب موعد استضافة إكسبو 2020 سيسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي. وتحدث عن أهم توصيات الصندوق للدولة قائلاً، إنه يدعم طرح ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون في 2018 كوسيلة لتنويع موارد العائدات. كما قال، إن الصندوق يوصي بمواصلة العمل على رفع الدعم عن الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي، وبحسب تقديرات الصندوق ضمن تقرير دعم الطاقة العالمي في العام الماضي تأتي الإمارات في المركز 24 عالمياً من حيث ارتفاع تكلفة دعم الطاقة، وقدر تكلفة دعم الطاقة الإجمالية في الدولة في 2015، بما يشمل دعم توليد الكهرباء والغاز الطبيعي والفحم والبنزين، بحوالي 106.28 مليار درهم (28.96 مليار دولار)، وذلك بعد احتساب الضرائب، أو التكلفة غير المباشرة للدعم على الطاقة. وقال زيدان، إن تكلفة دعم الطاقة المباشرة في الدولة تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل الدعم على الغاز 3% من الناتج. إلا أن زيدان أكد أهمية الرفع التدريجي للدعم على مدى من 4 إلى 5 سنوات، مع ضمان ألّا يؤثر رفع الدعم في صغار المستهلكين. ولفت إلى أن نسبة من استهلاك الغاز توجهت لتوليد الكهرباء.